EN 
تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات، مما يتسبب في إصابة العديد من المواطنين بالمشكلات الصحية جراء استخدامهم لبعض مواد التنظيف الصناعية "المغشوشة".
وأوضح "مهني"، خلال البيان الصادر له، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الانتشار الكبير للمصانع غير المرخصة في الآونة الأخيرة، والتي تقوم على صناعة المنظفات الصناعية "المضروبة" وغير المطابقة بأي شكل من الأشكال للمواصفات الصناعية أو الطبية بأماكن مجهولة بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الهدف من تأسيس المصانع التي يطلق عليها إعلاميًا مصانع "بير السلم"، ما هو إلا التربح فقط دون النظر إلى الأضرار الصحية التي تنجم عن استخدام المواطنين لها، لافتًا إلى أنه بالرغم من استخدام أغلب المصانع مواد خام معظمها مستورد، إلا أنها تلجأ إلى استيراد الأنواع الأقل جودة، مما يتسبب في أن يخرج منتجها النهائي غير مطابق للمواصفات بنسبة 100%، وهو ما يسهل عملية غياب التفتيش الدوري والرقابة عليها.
وأكد البرلماني أن خطورة المنظفات الصناعية غير المرخصة، تكمن في عدم وجود مادة كيميائية بها شوائب وبدرجة نقاء أقل، مما يتسبب في تراكم ملوثات مزمنة على الأفراد والبيئة، كما أنها مواد تحتوي على معادن ثقيلة تسبب الفشل الكبدي والكُلوي وتؤثر على المخ والتنفس، كما أنها تصنع في أماكن تصنيع غير نظيفة ولا مؤهلة ولا تُطابق الاشتراطات البيئية أو الصناعية، مما يُعرض المحيطين بالمصنع والعاملين فيه إلى مخاطر صحية خطيرة.
وطالب الحكومة بتشديد الرقابة على تلك المصانع من أجل التأكد من إغلاقها بشكل تام ونهائي لمجابهة الأضرار والأخطار البيئية والصحية التي التي تتسبب فيها منتجاتها على البيئة وصحة المواطنين.
