حذر الإعلامي أحمد موسى من محاولات منظمة تسعى لبث شائعات تستهدف الإضرار بمكانة مصر ومصالحها، خاصة في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن بعض الجهات ورواد مواقع التواصل روجوا لمعلومات مغلوطة بشأن زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أكد موسى أن ترويج شائعات حول رفع رسوم التأشيرة يهدف إلى ضرب الحركة السياحية، موضحًا أن بعض المواقع الإخبارية نقلت معلومات غير دقيقة دون الرجوع للجهات الرسمية.
وأضاف أن من حق مصر مثل أي دولة تحديد رسوم تأشيرتها، قائلاً: «مصر تستحق فرض الرسوم التي تراها مناسبة، واللي بيتكلم في 20 أو 30 دولار مش هو السائح اللي بندور عليه، وفي ملايين عايزين ييجوا البلد اللي محدش يقدر يستغنى عن زيارتها.»
وأشار موسى إلى أن وزارة السياحة والآثار نفت تمامًا وجود أي زيادة في رسوم التأشيرة، وأن ما تردد عن رفعها من 25 إلى 45 دولارًا مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
وشدد على أن أي تعديل في الرسوم يعلن رسميًا عبر قنوات الدولة، ولا يتم في الخفاء.
وخلال الحلقة، استعرض موسى نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجوازات، مؤكدًا أن البعض أساء تفسيره عمدًا أو جهلًا. وأوضح:
«هناك حملات تستهدف الدولة والسياحة.. اللي زعل يزعل، دي حرب شائعات صريحة، والناس اللي فبركت الأرقام لازم تتحاسب.»
واختتم موسى بتجديد دعوته إلى المواقع الإخبارية بتحري الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومة تتعلق بالقرارات السيادية.