EN 
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه تمت إحالة 4 من المتهمين العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة للمحاكمة التأديبية، ومساءلة اثنين من العاملين بشركة الكهرباء "جنوب القاهرة"، وذلك بخصوص ما كشفت عنه التحقيقات في عقار فيصل.
وأضاف "سمير"، في مداخلة الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض عبر شاشة "ON"، "العقار كان مستوليًا على التيار الكهربي عن طريق السرقة من خلال توصيلات غير مشروعة، ولم تتم محاسبته منذ عام 2015 حتى الآن".
وأكد أن النيابة الإدارية معنية بالجزء الخاص بالوظيفة العامة مع الموظف، أي علاقة الموظف بالوظيفة العامة، والجريمة التي ارتكبها في نطاق الوظيفة المكلف بها، إذ يحال إلى المحكمة التأديبية أمام مجلس الدولة الذي يحاسبه على الخلل في الإجراءات الوظيفية المتعلقة بالشق المالي والإداري.
وأشار إلى أن قوانين وقرارات المحاكمة التأديبية تتضمن الفصل والعزل من الوظيفة والوقف عن العمل والغرامات المالية بخلاف الجزاءات الإدارية، متابعا: هناك متهم واحد فقط في قضية عقار فيصل محال على المعاش، وفي هذه الحالة فإنه يعاقب بالغرامة أو الحجز الإداري على ممتلكاته.
وأكد "تمت محاكمة اثنين من المهندسين المسؤولين عن هذا القسم، والمديرين المباشرين لهما، إضافة إلى العاملين بشركة الكهرباء، والوحدة المحلية تحتها أكثر من 50 قسما، كل قسم يتضمن مهندسا مختصا يجب أن يتخذ الإجراءات، إضافة إلى مدير مشرف عليه، وهذا العقار صدر بخصوصه 6 قرارات إزالة ولكنها كانت على الورق لم يتم تفعيلها أو إخطار السلطات المختصة لتنفيذها.
وأوضح أن العقار كان مبنيًا على أرض زراعية ومتعديًا على حرم الطريق الدائري، ومخالفًا لقيود الارتفاع بواقع 48 مترًا مقابل 24 مترا مسموح به، متابعا "وجود مخزن أحذية لا يتبع أي من اشتراطات السلامة والأمان مع وجود مواد سريعة الاشتعال، والتوصيلات الكهربية عشوائية ما أدى إلى اشتعال النار في العقار لفترة طويلة دون القدرة على الإطفاء".
وحول اكتشاف 11 عقارا مجاورا للعقار المحترق حصلت على الكهرباء عن طريق السرقة، أكد أنه جرى فتح تحقيق مستقل لهذه العقارات: قائلا: "جرى اتخاذ الإجراءات ضدهم لتحصيل الفترة السابقة، وسيجرى التحقيق في قضية منفصلة لهذه العقارات لتحقيق العدالة".
