EN 
نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية، ورقابية، على المنشآت الصحية والغذائية، والصيدليات ومخازن الأدوية، بنطاق المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بتكثيف تلك الحملات، للحفاظ على صحة المواطنين، وضبط سوق الدواء بالمحافظة.
قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تكوين فرق من إدارات التفتيش الصيدلي، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وذلك للمرور يوميًا بالفترة المسائية على المنشآت الطبية، والصيدلية والمنشآت الغذائية، بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 34 محضر لصيدليات مخالفة، تنوعت ما بين (عدم وجود مدير، وجود أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي، وجود ادوية مخدرة و غير مسجلة بالدفاتر)، كما تم ضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وتحرير 52 محضر لمنشآت غذائية مخالفة.
وتنوعت المحاضر ما بين (عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة)، كما تم اعدام 233 كيلو أغذية مختلفة، و30 لتر زيت طعام لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وسحب 98 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز كافة المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
اقرأ المزيد:
وفي سياق متصل شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة.
واستعرض محافظ المنيا، عددا من الملفات الخاصة بالأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، جاء أبرزها الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع رصف الطرق المحلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال محافظ المنيا، ان المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) بإجمالي 192 قرية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة الي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذا المتابعة الميدانية.
