EN 
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن ما تم اليوم من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري جاء لوجود فترة انتقالية للمواطنين ليكون هناك حوار مجتمعي، موضحًا أنه سيتم استعراض الثروة العقارية في مصر.
وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع المذاع علي قناة "القاهرة والناس"، الرئيس وجه بتبسيط الأوضاع للمواطنين، وأن يحتوي القانون على مواد بسيطة للجمهور، والقانون سيعالج التشوهات القديمة، مؤكدًا أن العقود العرفية القديمة سيحدد لها تاريخ ويربط عليها مبلغ يتم تسديده، وهذا خلال عامين، كما أن الحكومة ستحدد المبالغ التي سيتم تسديدها.
وأوضح عمر مروان أن الملكية المسجلة في مصر 5%، والوضع غير مستقر، مشيرًا إلى أن تسجيل العقار تأمين لملكية المالك، ولا يمكن تكرار بيع شقة لأكثر من مواطن، وستتم تنمية الثروة من خلال العقار المسجل، والمعوقات سيتم تذليلها.
