EN 
في 22 فبراير الماضي، أصدر مجلس الشورى القطري سلسلة من التوصيات تهدف إلى تجريد العمال الأجانب من حقوقهم، بما في ذلك إلغاء حق العمال الأجانب في تغيير وظائفهم أثناء سريان عقودهم، وتحديد عدد المرات التي يمكنهم فيها تغيير وظائفهم أثناء إقامتهم في قطر بثلاث مرات، وتقييد عدد العاملين في الشركة الواحدة الذين يمكنهم تغيير الوظائف إلى 15٪ ما لم توافق الشركة على خلاف ذلك، وزيادة نسبة العمال الذين يحتاجون إلى تصاريح خروج لمغادرة قطر من 5٪ إلى 10٪.
وعلقت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم بالقول إن هذه التوصيات، حال اعتماد العمل بها، من شأنها إحياء نظام الكفالة سيئ السمعة بكل ما ينطوي عليه من بشاعة.
وكانت قطر قد خضعت لضغوط مكثفة من مؤسسات ومنظمات دولية لتحسين أوضاع معيشة العمال الأجانب ومنحهم بعض حقوقهم الطبيعية التي تسلبها تشريعات ولوائح العمل القطرية، لكن الإصلاحات المطلوبة لم تتوافق مع مصالح بعض الشركات، التي جادلت بأن الإصلاحات جردت أصحاب العمل من حقوقهم. وبدأت الوسوم المدافعة عن "حقوق أصحاب العمل" في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي - وأُرسلت قوانين إصلاح أحوال العمال الأجانب للمراجعة أمام مجلس الشورى.
وأضحت المنظمة أن التوصيات التي طرحها مجلس الشورى تأتي فيما يقترب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 المقرر إقامتها في قطر، ما يثير المخاوف بشأن نية الأخيرة تكثيف الضغوط على العمال وتسخيرهم للعمل في ظروف أصعب، في وقت كان يجدر بها ألا تلفت أنظار المنظمات الحقوقية لقضية أوضاع العمال الأجانب بها مع اقتراب حدث عالمي كبير مثل بطولة كأس العالم.
واحتجت الشركات المتوسطة والصغيرة في قطر على ضغوط توسيع حقوق العمال بأن هذا من شأنه أن يُفقدها قسمًا كبيرًا من الأيدي العاملة لديها، في وقت لا تستطيع تحمل تكلفة توظيف عمال جدد، فضلًا عن عدم توافر عمال جدد أصلًا بسبب قيود السفر المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة القطرية إلى إيجاد حلول مؤقتة لمعالجة مخاوف وتعثر الشركات بفعل جائحة كورونا، شريطة أن تظل هذه الحلول متسقة مع القانون الدولي ولا تمس حقوق الإنسان، مؤكدة أن الانغماس في الأعمال التجارية على حساب حقوق العمال ليس هو الحل لمشاكل الشركات.
وتابعت المنظمة أن أصحاب الأعمال في قطر استفادوا من قدرتهم على الإفلات من العقاب بسهولة في ظل نظام يسمح لهم بإساءة معاملة العمال الأجانب واستغلالهم بشكل ينتهك حقوقهم دون محاسبة.
وطالبت المنظمة السلطات القطرية بتبني ثقافة احترام حقوق الإنسان بشكل كامل ومراقبة مجتمع الأعمال لضمان عدم وقوع أي انتهاكات لحقوق العاملين القطريين أو الأجانب على حد سواء، وعدم التبني أي ممارسات تسهل تلك الانتهاكات مثل توصيات مجلس الشورى القطري الأخيرة.
