EN
أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الأسبوع الماضي خمسة مجالس إدارة لكل من المناطق الصناعية (قفط كلاحين) و(الهو نجع حمادي) بمحافظة قنا، والمناطق الصناعية (غرب جرجا) و(غرب طهطا) ومجلس لكلا من منطقتي (الكوثر والأحايوة) بمحافظة سوهاج، وذلك فى إطار تحديث وتطوير إدارة المناطق الصناعية.
وذلك في إطار توجيهات السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نحو سرعة تفعيل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، فيما يتعلق برفع كفاءة البنية التحتية وتطوير منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية بها.
صرح بذلك اللواء أركان حرب مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة، موضحا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يرتكز على محورين متكاملين، الأول رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق صناعية بقنا وسوهاج من خلال سلسلة التعاقدات التي تمت مؤخرا مع كبرى شركات المقاولات، وجار القيام بعمليات الترفيق بتلك المناطق، والمحور الثاني بناء نموذج جديد لأعمال التحديث والإدارة لتحسين نظم تشغيل المناطق الصناعية.
وأضاف أن من أهم أهداف المحور الثانى لبرنامج تنمية الصعيد هو رفع كفاءة وقدرات العاملين بهذه المناطق والقائمين عليها والمستثمرين وتعريفهم بأساليب الإدارة الحديثة، وتقديم نموذج متطور لإدارة المناطق الصناعية من خلال تقديم خدمات غير نمطية وأسلوب إدارة مستدام من خلال إشراك القطاع الخاص ومن خلال إيجاد وسائل تمويل مبتكرة للخدمات.
وكشف رئيس الهيئة أننا بصدد نموذج جديد وغير مسبوق لإدارة المناطق الصناعية القائمة، ويعد نواة لتعميم تلك التجربة على جميع المناطق الصناعية القائمة والجديدة لحل مشاكل كل منطقة على الطبيعة من خلال تواجد المستثمرين والمستفيدين ضمن هيكلها والمشاركة في صنع القرار.
ويتألف مجلس كل منطقة من رئيس المجلس ممثل عن الهيئة ونائب رئيس المجلس ممثل عن المحافظة ومدير المنطقة الصناعية وعضوية المستثمرين من أصحاب المشروعات بكل منطقة.
وقال الزلاط إن تشكيل مجالس إدارة المناطق الصناعية طبقا لرؤية وزارة التجارة والصناعة يهدف إلى تعزيز مبدأ اللامركزية في إدارة المناطق الصناعية وتعزيز مفهوم الحوكمة والشفافية وممارسة الإدارة الرشيدة، بالإضافة إلى إشراك المستثمرين مع الدولة والجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية وبالمناطق الصناعية داخل المحافظة في وضع التوجه الإستراتيجي للمنطقة في ظل الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف أن إنشاء المجالس الجديدة يهدف إلى تيسير تدفق المعلومات بين جميع الجهات المعنية بالمنطقة الصناعية واتخاذ القرارات الخاصة بإدارة المنطقة الصناعية ووضع السياسات التي يتم العمل داخل المنطقة الصناعية من خلالها.
وقد عقدت الجلسة الأولى لكل مجلس من المجالس الخمسة، وقد تم خلال الجلسات الأولى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شبكات البنية التحتية وتحديث نظم الإدارة، كما تم مناقشة احتياجات المستثمرين وأهم التحديات التي تواجه المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى آليات تقديم الخدمات داخل المنطقة.
