وأكد عضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي، والخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، أن مجموعة القرارات الاقتصادية المهمة التيأصدرهاالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مثل رفع الأجور وزيادة المعاشات وإقرار علاوتين، هي هدايا واهتمام بالغ بقطاع العاملين فى الدولة.
وأضاف " عامر" في تصريحات لـ صدى البلد" أن تلك القرارات تأتي ضمن دور الرعاية الاجتماعية للعاملين بالدولة، كونهم من أصحاب الدخول المحدودة التي تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته القيادة السياسية في 2016 حتى تقف مصر على قدميها مرة أخرى خاصة بعد أحداث 25 يناير 2011، وما تلاها.
ولفتعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي إلىأن الاقتصاد المصري يتعافى الآن فعليا، مما جعل رعاية فئة الموظفين، وزيادة الحد الأدنى لأجورهم بما يتماشى مع معدلات التضخم، لزاما على الدولة.
وأوضح "عامر" أن زيادة الحد الأدنى للأجور، أمر مكلف لميزانية الدولة، خاصة عند زيادة 400 جنيه رواتب لأكثر من 2 مليون عامل بالقطاع الإداري للدولة، ليصبح الحد الأدنى 2400 جنيه بعد أن كان الحد الأدنى 2000 جنيه، بفارق تكلفة تبلغ 8 مليار جنيه سنويا، مؤكداأن قرار الرئيس بالزيادة، سوفيلاقيترحيباكبيرا من العاملين بتلك القطاعات، فى ضوء النسب الماليةالتيكانوايتقاضونها، وهو ما يشكل بطبيعة الحال نوعا من الدعم المعنوي للعاملين بالدولة، وبعدًا اجتماعيًا للنهوضبمستوىدخل المواطن المصري، ليكون مستعدا على المشاركة في مرحلة الإصلاح الإداري القادمة التى تتبناها الدولة، بجانب ما يُمثله كإحدى خطوات الحماية المجتمعية لموظفي الدولة، في ضوء تنفيذ إستراتيجية الرئيس السيسي، حول تحسين أوضاع العاملين بالدولة.
وعن زيادة المعاشات بنسبة 13%، قال إن أى زيادة لأصحاب المعاشات، أمر محمود من الدولة، لافتا إلى أن هناك نقلة حضارية يواجهها أصحاب المعاشات بعد ترك الوظيفة والحصول على مبالغ رمزية ضئيلة لا تتناسب مع التضخم الذي أقره البنك المركزي المصري والاهتمامبهم جاء ضمن إطار الرعاية الاجتماعية للدولة، وتطبيقاللمبدأالدستوريفيوجوب رعاية الدولة لأصحاب المعاشات.
وأكد أن تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إيجابي يشجعهم على إعادة التسكين وتحريك الكثافة السكانية نحوها لحين اكتمال التعمير وبداية النشاط الحقيقي، معقبا: "أي نشاط حقيقي لا يبدأ إلا من خلال العاملين بالقطاعات المختلفة".
واختتم حديثه عن إقرار العلاوتين، مؤكدا أنه حق ثابت يتمثل فى العلاوة الدورية الثابتة التي يحصل عليها الموظفون كل عام، فضلا عن العلاوة الاجتماعية الإضافية، التي تصدر بناءا على قرار جمهوري أو قانون يتم تقديمه للبرلمان، وهي العلاوة الحقيقة التي سيحصل عليها العاملين، لتبقي كل هذه القرارات الاقتصادية مزايا وبداية لإصلاح كامل وشامل للهيكل الحكومي والقطاعات التابعة للدولة ككل.
زيادة المعاشاتللارتقاء بمستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 13%، لأكثر من 10.5 مليون مواطن، جاء ضمن حزمة القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم.
وأشار "عوض" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 31 مليار جنيه، جاء حرصا من الرئيس على توجيه الحكومة ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بزيادة المعاشات، لرفع أية معاناة عن أصحاب المعاشات.
وأوضح،رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،أنإجماليقيمة المعاشات في الموازنة الجديدة اعتبارا من بداية يوليو 2021، حتى أخريونيولعام 2022، تقدر بقيمة 282 مليار جنيه، مع مراعاة التضخم فى مقدار نسبة الزيادة، أو بالأحرى تجاوز معدلات التضخم بنسبة 7.5%.
واختتم حديثه قائلا: زيادة المعاشات من المؤكد أنه يجعل أصحابها في صدارة اهتمامات الدولة خاصة وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تعمل حاليا على تطوير منظومة التأمينات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن التكليفات الرئاسية الهادفة لرفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عن كبار السن.
EN
