EN 
أحمد محسن: قرار الرئيس يحسن دخول ملايين العاملين بالدولة وأسعد الجميع
عمرو القطامي: المصريين تحملوا ولا زالوا يتحملون تداعيات فيروس كورونا
أيمن محسب: القرار يعد استمرارا للمبادرات الرئاسية التي تحرص دم المواطنين
ووجه الرئيس السيسي خلال إجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الدكتور محمد معيط وزير المالية بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي 37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
ووجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه ، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
وأشاد نواب البرلمان بهذه التوجيهات مؤكدين على حرص الرئيس الدائم على دعم المواطنين وإنحيازه المستمر لهم في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبه.
وفي هذا الصدد قال قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدني للأجور أسعد ملايين المصرييين، ليس فقط لأنه جاء في وقته ولكن لأنه جاء بزيادة كبرى وحقيقية يستفيد منها ملايين الموظفين ويكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات.
واضاف محسن خلال تصريحات له ، إن حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2021 – 2022 والتى ستبدأ فى 1 يوليو المقبل تبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار جنيه فى الموازنة العامة السابقة، وبزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.
واوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى وبحد أدني 75 جنيها، تؤكد على شمولية القرار للجميع واستفادة الملايين منه.
وشدد محسن، أن القرار يثبت رؤية الرئيس السيسي الصائبة، ويؤكد على توجيهاته بتحسين الدخول لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التي يمر بها العالم أجمع نتيجة جائحة كورونا.
من جانبه أشاد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، مؤكدا أن الرئيس خير من يحنو على المصريين في الأزمات ويقدم لهم ما يستحقوه من صبر وتحمل.
وأضاف القطامي خلال تصريحات له، أن المصريين تحملوا ولا زالوا يتحملون تداعيات فيروس كورونا وخطوات الإصلاح الاقتصادي للدولة، إلا أن الرئيس السيسي لم ينس جهود المصريين ووقفتهم خلف القيادة السياسية، لذلك يسعى دائما إلى مكافآتهم وتعويضهم عن تداعيات الأزمات والظروف الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات السيسي لم تتوقف عند زيادة الأجور والمعاشات بل وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأدني للأجور ليصل إلي ٢٤٠٠ جنيه بدلًا من ألفي جنيه وهو القرار الذي طالما انتظره الموظفين لتحسين دخولهم.
واكد نائب اكتوبر أن هذه التوجيهات تأتي بعد ساعات من إطلاق الرئيس مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% فقط، متوقعا إصدار العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة لمزيد من الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين خاصة الشباب.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، يعكس اهتمام رئيس الجمهورية واحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون.
وأضاف «محسب»، أن التوجيه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من العام المالي الجديد، يعد استمرارًا للمبادرات الرئاسية التي تحرص على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن هدف الرئيس السيسي بتحقيق العدالة لمنظومة الأجور ومن قبلها زيادة ايضًا المعاشات، ودعم كافة الفئات المجتمعية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الرئيس يؤكد للجميع أنه لديه معرفة وإدراك بشأن ما يؤرق المصريين خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل والتي عانت بسبب إجراءات الإصلاحية الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.
وأوضح «محسب»، أن كل المبادرات الرئاسية سواء زياد الأجور والمعاشات، أو إطلاق حياة كريمة أو سكن كريم أو تكافل وكرامة، جميعها مبادرات تهدف للارتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير حياة آدمية، وكل هذه الحقوق تأتى على رأس ملف حقوق الإنسان، وعلى المنظمات المشبوهة أن ترى ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا الصدد، وتغض النظر عن الإنجازات التي تحدث خلال السنوات الماضية.
