قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طريقة تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك


يبحث كثيرون من مستخدمي الإنترنت عن طرق تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد ممارسات الغش التجاري استنادا إلى قانون جهاز حماية المستهلك لسنة ٢٠١٨ الذي يحفظ حقوق المستهلكين بالإضافة إلى تمكين جهاز حماية المستهلك من حساب القائمين بهذه الممارسات.

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز حماية المستهلك أضاف رقم خدمة "الواتساب"؛ لتلقي شكاوي المواطنين 9999-7777-015.

الجدير بالذكر أن الخدمة أطلقها الجهاز للتيسير على المستهلكين في التواصل مع الجهاز وتلقي شكواهم وسرعة حلها.

صلاحية جهاز حماية المستهلك

وأكد "المصيلحي"، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.

وصرح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والقائم بأعمال رئيس الجهاز، بأن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقًا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا، وأن هناك عدة طرق لتلقي الشكاوي وهي:

طرق عمل شكوى لحماية المستهلك
1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.
2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.
3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.
6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

وأهاب حسام الدين بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوي والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة ، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.