EN 
أصدرت الحكومة الفلسطينية مجموعة من القرارات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة.
وتمثلت تلك القرارات بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية في تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة الاونروا، لكافة المراحل والصفوف اعتبارا من تاريخ 21-3-2021 باستثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي).
كما تضمنت ايضا إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء الوطن كافة مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط وبما لا يتجاوز نسبة 50% من الموظفين الإداريين.
وشملت القرارات إغلاق جميع رياض الأطفال بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة وإغلاق النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط بجانب منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة.
وذكرت الحكومة الفلسطينية أيضا منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا وكذلك استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.
كما يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن و تمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب وبأي شكل.
وطالبت الحكومة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بوضع بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة بغير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
كما يسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.
فيما كلفت الحكومة الفلسطينية الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 30% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.
وناشدت الحكومة المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور وأن يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%.
و تفتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، بينما تعمل المطاعم والمقاهي بخدمة التوصيل فقط.
كما تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.
وطالبت الحكومة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها ان تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين.
وقالت الحكومة في بيانها : يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) حيث تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
ومن المقرر ان تتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار، ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
وأشارت الحكومة الفلسطينية الي ان العمل بتلك القرارات سيكون اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 21-3-2021، وينتهي بانتهاء يوم السبت الموافق 3-4-2021.
