15 يناير ..مسيرة لأصحاب المعاشات للمطالبة بزيادة 10%

قررت النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي والنقابات الفرعية بالمحافظات والبالغ عددها 28 نقابة عامة التجمع في ميدان طلعت حرب يوم الأحد 15يناير في العاشرة صباحاً للقيام بمسيرة رمزية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالألفي للمطالبة بتنفيذ وعد الحكومة السابق بصرف 10% زيادة لأصحاب المعاشات تصرف من أول يناير.
وحذر بيان أصدرته النقابة أنه إذا لم تستجب الحكومة سيتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد 22يناير وإذا استمرت الحكومة في تعنتها سيتم الدعوة لاعتصام مفتوح لأصحاب المعاشات ولن يتم فضه إلا بعد تحقيق كامل مطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم في العيش اللائق.
وطالبت النقابة في بيان لها كافة قوي المجتمع مساندة الملايين من أصحاب المعاشات فى استرداد حقوقهم المنهوبة والتي تقدربـ 453 مليار جنيه .
وأشارت النقابة أن الحكومة سبق وأن وافقت على صرف علاوة قدرها 10% في 16 أكتوبر 2011 تصرف من أول نوفمبر 2011 وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة وبعد إعادة وزارة التأمينات الاجتماعية وفصلها عن المالية تم عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزيرة التأمينات الاجتماعية طالبنا خلاله علي وضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالي المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تم بعد قيام الحكومة بصرف زيادة في الأجور وصلت إلى 200% لبعض الفئات الأخرى وقد طلبت الوزيرة مهلة لدراسة مطالبنا بعدها وافقت على صرف علاوة قدرها 10% من إجمالي المعاش تصرف اعتباراً من يناير 2012 كما وافقت على ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور ووافقت أيضاً على صرف فروق علاوات 2005 و 2006 و2007 على ثلاث سنوات مالية تبدأ بصرف فرق علاوة 2005 متدرجة في 1/7/2012 ،
وأضاف البيان أن الوزيرة قامت بإعلان ما تم الاتفاق عليه بكافة وسائل الإعلام إلا أن النقابة العامة فوجئت بتراجع الحكومة على لسان الوزيرة بعد ثلاثة أيام من الاجتماع حيث أعلنت إرجاء صرف العلاوة ثلاثة أشهر لدراسة وضع الموازنة العامة ومدى قدرتها على تحمل تكلفة والمعروف أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون معاشاتهم من الخزانة العامة للدولة ولكنهم يتقاضونها من فائض صناديق التأمينات الخاصة بهم إلا أن وزير المالية الحالي يمارس مع أصحاب المعاشات نفس سياسات يوسف بطرس غالى في تسهيل الإستلاء على أموال التأمينات الاجتماعية التي تقدر بنصف تريليون جنيه تقريباً