EN 
قال النائب، عامر الشوربجى عضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسي الذي يجعل بعض التجار ينتهجون سياسة التلاعب فى الأسعار، يأتي نتيجة الزيادة في المرتبات والحوافز ،قائلًا:" حالات التلاعب دى، تحدث كل ما بتكون في زيادة في المرتبات والحوافز، فبتلاقي بعض التجار بتستغل المواقف دي، لاسيما وأن المواطنين يضعون كل أموالهم في شراء السلع الإستهلاكية والغذائية التي تشبع حاجتهم".
وأشاد " الشوربجى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بالجهود التي تبذلها الدولة ، وذلك من خلال قيامها بتوفير السيارات العاملة فى جهاز الخدمة الوطنية، والقوات المسلحة ، والموجودة في كافة ربوع محافظات الجمهورية ، موضحًا دورها الكبير في بتوفير كافة السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المواطن وبشكل يومي ،الأمر الذي يضمن حماية المواطن من الوقوع كفريسة لجشع بعض هولاء التجار .
واستطرد: التصدى لهذه الظاهرة ، يتطلب تفعيل دور القانون ، وتوقيع العقوبات على المخالفين ومحاسبتهم ،إلى جانب
شن مجموعة من الحملات المفاجئة، و إلقاء الضوء فى جميع وسائل الإعلام،على العقوبات التى تنتظر المخالفين فى حق المواطنين، لدحر هذه الممارسات ، و المساهمة فى الحد من هذه الظاهرة .
جدير بالذكر أن تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تلاعب بعض التجار بأسعار السلع بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.
وقال «محسب»، إنه ورد إليه خلال الأيام القليلة الماضية العديد من شكاوى المواطنين بشأن تلاعب بعض التجار بالأسعار ورفعها بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان خاصةً السلع الأساسية، مضيفًا أنه على الرغم من المعارض المنتشرة في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، إلا أن الأسعار شهدت زيادة من قبل هؤلاء التجار وسط غياب الجهات المعنية بحماية المستهلك.
وأضاف «محسب»، أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية لعدم رفع أسعارها على المواطنين، إلا أن غياب الرقابية على المحال والأسواق تسبب في زيادة الأعباء على المواطنين وخاصةً محدودي الدخل، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة مرتبطة دائمًا بالمواسم والأعياد المختلفة على مدار العام، مما يستوجب تشديد الرقابة وتغليظ عقوبة المخالفين والمحتكرين.
