الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفاجآت سارة للمصريين فى مشروع الموازنة العامة بعد موافقة الحكومة.. برلمانيون: ضرورة زيادة معاش تكافل وكرامة وأجور المعلمين الفترة المقبلة

مجلس النواب
مجلس النواب

وكيل خطة النواب: 
حوافز جديدة لمعلمى رابعة ابتدائى بالموازنة العامة

برلماني: 
الموازنة العامة المقبلة تضمن زيادة فى بند الاستثمارات

برلمانية: 
ونتمنى ان تتضمن الموازنة دعم للقطاع الصحى والتعليم 


لاقى مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، بعد أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم عليه، اعجابا من جانب عدد من اعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.


واكدوا النواب، أن مشروع الموازنة العامة يدعو للتفاؤل ويتضمن العديد من المزايا والدعم والذى أبرزها دعم السلع التموينية  وخفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13%.


فى البداية، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022الذى وافق مجلس الوزراء عليها، يعطى تفائل بعودة معدلات النمو الايجابية ماقبل كورونا.


واكد "عمر" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون الموازنة تضمن دعم السلع التموينية والخبز ماقبل كورونا، لافتًا الى لجنة الخطة بالنواب سوف تقوم بتقديم توصيات عديدة حول الموازنة ابرزها تقديم حوافز للمعلمين بمرحلة رابعة ابتدائى.


واشار عضو مجلس النواب، الى أن الفترة الماضية تم صرف حوافز لمعلمي رياض اطفال واولى ابتدائى والمرحلة الثانية والثالثة وسيتم التوصية بضم المرحلة الرابعة من الابتدائية حتى يحصولون على حوافز لهم.


ومن جانبه، قال محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 الذى وافق مجلس الوزراء عليها، طموحة ونتمنى جائحة فيروس كورونا عدم التاثير فيها.


واكد "بدراوى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من ابرز ملامحة الموازنة هى خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 فضلا عن زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 13%.


وتابع حديثه قائلا:" جائحة كورونا من ابرز المؤثرات السلبية التى تلقي بظلالها على أى موازنة ونتمنى انتهاء الجائحة قريبا".


واوضح النائب، أن الموازنة المقبلة تضمن زيادة فى بند الاستثمارات مثل بناء المستشفيات والزيادة المتوقعه فى الاجور ومبادرة حياة كريمة لاسيما دعم السلع التموينية الذى سيكون بنفس معدلات العام الماضي، لافتا الى أن الموازنة المقبلة لن تتضمن دعم الكهرباء او البترول.


كما اكد أنه سيطالب خلال مناقشة الموازنة الجديدة بضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، حيث إن نظام التعليم الجديد يحتاج الى دعم مالى لكي يستقر فيما يتعلق بالبيئة الاتصالات لاسيما زيادة مرتبات المعلمين وإنشاء مدارس جديدة.


ولفت النائب انه بالنسبة للجانب الصحى ينبغى توجيه اكبر قدر ممكن من الدعم والزيادة للقطاع الصحى فمعظم دول العالم تقوم بتطعيم مواطنيها ونتنظر حدوث ذلك فى مصر ، مؤكدًا ان صحة المصريين تنعكس على الاقتصاد والسياحة وجميع القطاعات التى تصب فى صالح الموازنة والدولة.


كما أكد النائب بانه سيطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة  حال مناقشة الموازنة، لافتًا الى أن هذه الشريحة تحملت اعباء كثيرة جيدا وينبغى الاهتمام بها ودعمها.


واخيرا قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022الذى وافق مجلس الوزراء عليها، سيصل مجلس النواب بحد اقصى يوم 31 من مارس.


واضافت النائبة انها ستطالب بدعم قطاع التعليم من حيث زيادة اجور المعلمين من جهة وتطوير التعليم من حيث انشاء مدارس جديدة وتحسين البنية الاساسية من اتصالات مكتملة، بالاضافة الى دعم الصحة من جهة اخرى.