طالب النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، الأسر المصرية بضرورة ترشيد نفقات الزواج ولا سيما في تجهيزات العرائس والذي تكون أغلب قضايا سجن الغارمات ترجع لهذا السبب، معقبا " لازم نتخلي عن عادات التفاخر والتباهي اللي بتسبب كوارث بعد كده " ويجب التركيز علي شراء المتطلبات ذات الأولوية والتي تفي بتحقيق الغرض المنشود.

وأكد " عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها لفك كرب الغارامات تأتي في إطار دعم الدولة لهذه الأسر الفقيرة وفئة محدودي الدخل، قائلا " بنحاول نشيل الأعباء  المادية من عليهم خاصة في حالات بتكون السجينة من المرأة المعيلة" وهذا يوضح مدي حرص الرئيس علي مساندتهم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن صندوق تحيا مصر يتولي أيضا جزء كبير من هذا الملف الذي أصبح ظاهرة العصر، لذا لابد من توعية المواطنين بمخاطر توقيع إيصالات الأمانة دون وجود إمكانية مادية لديهم تمكنهم من السداد، فإيصال الأمانة بمثابة عقد إتفاق بين البائع والمستهلك وتوقيعه يعني حتمية الإلتزام بالدفع.

وكان قد قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن ملف الغارمات من أول الموضوعات التى شغلت اهتمام الصندوق، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة لفك كرب الغارمين والغارمات فى السجون.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه فى عام 2015 تم الإفراج عن 1400 غارمة بتكلفة 12 مليون جنيه، ثم بعد ذلك بدأ الموضوع يأخذ حيز أكبر من الدراسة والفحص لمعرفة الأسباب، حيث أن فكرة تجهيز الفتيات تأخذ مساحة كبيرة من هذا الموضوع.

وتابع أن اسباب الإهتمام بهذا الموضوع هو فكرة إستغلال التاجر أو الشخص الذى يقدم المبالغ المادية لعدد من السيدات التى تجهل القراءة والكتابة فى التوقيع على أكبر عدد من وصولات الأمانة، لافتا إلى ان كل وصل يأخذ حكم.

وأكد أن هناك أهمية للتمكين الإقتصادى، خاصة للسيدات المعيلات، حيث تم العمل فى عام 2017 من خلال تكليف من الرئيس السيسي برصد 250 مليون جنيه وعمل برنامج متناهى الصغر لإقراض السيدات المعيلات، والوصول إلى أكثر من 19 ألف و800 سيدة بمشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية وتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الصندوق طالب بوضع قائمة سوداء للتجار المستغلين للسيدات الغرامات، بحيث يتم التعامل معهم، بالإضافة إلى التوعية بعدم الإمضاء على وصولات الأمانة وحلول بديلة للإقرار متناهى الصغر للسيدات المعيلات، بحيث نبعدهم تماما عن فكرة الاستدانة.