الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القصة الكاملة لـ يوم الأرض الفلسطيني.. اعرفها

يوم الأرض الفلسطيني
يوم الأرض الفلسطيني

يحيي الفلسطينيون يوم الأرض الفلسطيني في 30 مارس من كلِ سنة، وتعود أحداثه لشهر مارس 1976 بعد أن قامت سّلطات الاحتلال بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وعم اضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب وأندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط 6 فلسطينيين وأُصيب واعتقل المئات. 

وقبل قيام دولة إسرائيل كان عرب فلسطين شعبًا مزارعًا إلى حد كبير، حيث أن 85٪ كانوا يحصلون على عيشهم من الأرض وبعد نزوح الفلسطينيين نتيجة حرب النكبة عام 1948، بقيت الأرض تلعب دورًا هامًا في حياة 156,000 من العرب الفلسطينيين الذين بقوا داخل ما أصبح دولة إسرائيل، وبقيت الأرض مصدرًا هامًا لانتماء الفلسطينيين العرب اليها.

وتبنت الحكومة الإسرائيلية في عام 1950 قانون العودة لتسهيل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل واستيعاب اللاجئين اليهود. وفي المقابل سنت قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي والذي قام على نحو فعال بمصادرة الأراضي التابعة لللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا أو طردوا من المنطقة التي أصبحت إسرائيل في عام 1948 وكان يستخدم أيضا لمصادرة أراضي المواطنين العرب في إسرائيل "موجودة داخل الدولة، بعد تصنيفها في القانون على أنها "أملاك غائبة"" ،وكان يبلغ عدد "الغائبين الحاضرين" أو الفلسطينيين المشردين في الداخل نحو 20٪ من مجموع السكان العرب الفلسطينيين في إسرائيل. يقدر سلمان أبو ستة أن بين عامي 1948 و2003 أكثر من 1,000 كيلومتر مربع من الأراضي صودرت من المواطنين العرب في إسرائيل 

ورافق قرار الحكومة بمصادرة الأراضي إعلان حظر التجول على قرى سخنين ، عرابة ، دير حنا، طرعان، طمرة ، وكابول، من الساعة الخامسة مساء يوم 29 مارس 1976. 

وعقب ذلك دعا القادة العرب من الحزب الشيوعي الإسرائيلي، مثل توفيق زياد والذي شغل أيضا منصب رئيس بلدية الناصرة ليوم من الاضرابات العامة والاحتجاجات ضد مصادرة الأراضي والتي ستنظم يوم 30 مارس.

في 18 مارس اجتمع رؤساء المجالس المحلية العربية، وأعضاء من حزب العمل في شفا عمرو وصوتوا ضد دعم خروج المظاهرات، وعندما أصبح الخبر منتشرًا خرجت مظاهرة خارج مبنى البلدية وقد فرقت بالغاز المسيل للدموع  وأعلنت الحكومة أن جميع المظاهرات غير قانونية، وهددت بإطلاق النار على "المحرضين"، مثل معلمي المدارس الذين شجعوا الطلاب على المشاركة .وقد كانت تلك التهديدات غير فعالة فقد خرج الطلاب من الفصول الدراسية وانضموا إلى الإضراب وكذلك شاركوا في المسيرات العامة التي جرت في جميع أنحاء البلدات العربية في إسرائيل، من الجليل في الشمال إلى النقب في الجنوب. وقد جرت إضرابات تضامنية أيضًا في وقت واحد تقريبًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفقًا لأورين يفتحئيل، فإن الاحتجاج ضد سياسات وممارسات الدولة من بين العرب الفلسطينيين في إسرائيل كانت نادرة قبل منتصف سنة 1970، وذلك بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك الحكم العسكري على مناطقهم، الفقر، العزلة، والتجزؤ في حين كانت الحركة السياسية للأرض نشطة لحوالي عقد من الزمن، وقد اعتبرت أنها غير قانونية في عام 1964، وكانت أكثر المناسبات البارزة المناهضة للحكومة هي احتجاجات عيد العمال سنويًا التي كان يُنظمها الحزب الشيوعي.

في صباح 30 مارس من العام 1976 كانت عائلة خديجة تجلس على مصيف بيتهم، حين سمعوا صوت إطلاق رصاص في القرية فدخلوا إلى البيت ليكتشفوا أن خالد البالغ من العمر 8 سنوات ليس معهم، فأرسل الوالد خديجة للبحث عن أخيها ظنًا منه أن الجنود الإسرائيليين الذين فرضوا حظر التجوال في حينها، لن يقتلوا خديجة، ولكن عندما خرجت خديجة باغتتها قوة عسكرية إسرائيلية ومن شدة خوفها دارت للعودة للبيت فقتلها الجنود برصاصة في الظهر.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل مساحة الضفة الغربية المصنفة (ج)، والتي تخضع بالكامل لسيطرتها على الأمن والتخطيط والبناء، إذ تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كم2 كما هو الحال في نهاية العام 2020، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية.

وأوضح "الإحصاء"، في تقرير له، صدر لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والأربعون ليوم الأرض، التي تصادف اليوم الثلاثاء، أن المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري تمثل حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من مساحتها، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعا فلسطينيا جراء إقامة الجدار، كما قامت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على حوالي 8,830 دونما من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى 11,200 دونمًا تم إعلانها كمحميات طبيعية، تمهيدا للاستيلاء عليها.