أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيةانه من المقرر إنتهاء المهلة المحددة من الحكومة لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجيةفى مخالفات البناءاليوموالتى قد تم مدها عدة مرات من قبل، وتحديد آخر مارس موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات التصالح وفق قانون التصالح لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بالمحافظة.
أوضح محافظ الشرقيةإن مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى اليوم، وذلك وفقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء واللائحة التنفيذية الخاصة به.
وكان المحافظقد وجه رؤساء المراكزبمد يد العون للمواطنين
المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي
للدخول تحت مظله القانون والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة
قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري.
ومن جانبهأوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز
التكنولوجية بالمحافظةأنه تم الإنتهاء من تقديم ٢٤٦ ألف و٧٧٩ طلب تصالح من
المواطنين على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية حتي الآن.
وأشار الي أن المراكز التكنولوجيةمازالت تفتح أبوابها حتي
الساعة ٦ مساءً لإستقبال المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
وتقنين أوضاعهم القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة نهاية اليوم.
وعلي جانب أخر فقد أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيةالمهندس
محمد الصافى السكرتير العام المساعدلعقد اللقاء الإسبوعى بعدد من المواطنين
وذوى الإحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة ، للإستماع إلى شكواهم والعمل على حلها
وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح والتى تهدف إلى خدمة المواطنين البسطاء الذين
يجدون فى الشكوى سبيلهم الوحيد لرفع الظلم وتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بصورة
مباشرة دون وساطة أو عوائق.
وأكدت الدكتورة "أسماء عبد العظيم" المتحدث الرسمي لمحافظة
الشرقية انه جاء ذلك بحضور ممثلين من مديريات القوى العاملة والتضامن الإجتماعى
بالمحافظة ورئيس كلًا من مركزى فاقوس و أبوحماد ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة
خدمة المواطنين بالديوان العام وبحضور 12 مواطنًا لعرض شكواهم وإيجاد الحلول
العاجلة لها.
وأضافت المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية انه خلال اللقاء استعرض
المواطنونشكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم لتلبيتها
والإستجابة لها والتى تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض
المساعدات العاجلة.