"أبوشقة" يطالب بإضافة الأقزام لعقوبات التنمر

وأضاف "أبوشقة" أن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوى الإعاقة حيث تم تسميتهم بذوى الإحتياجات الخاصة مشيرًا إلى أن ذوى الاعاقة مصطلح دولى.

وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ أن النص الدستورى تحدث عن ذوى الإعاقة والأقزام ومن ثم فنحن فى هذا التشريع فيما يشوب نصاً خاصاً الهدف منه حماية ذوى الاعاقة من التنمر ، فيما أننا أمام النص الدستورى الذى أرى أن يضاف  الأقزام إلى نص المادة القانونية، موضحاً أن التنمر معناه الاستهزاء والاستهزاء قائم سواء فى حق ذوى الاعاقة تحقق واذا تحقق بموجب تفعيل النصوص الدستورية 53 و80 و81 وتحقق فنرى على الدستورية أن نضيف الأقزام.

وفى تعقيبه على اعتبار المشروع المحال الى مجلس الشيوخ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة  2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجرد إقتراح لتقديمه من نائب بحيث أن القانون يقدم من رئيس الجمهورية أكد المستشار بهاء أبوشقة أن دستور 2014 يختلف عن دستور 71 حيث كان العمل بدستور 71 كانت مشروعات القوانين تحال من رئيس الجمهورية أو الحكومة أما فى قانون 2014 أضاف أن مشروع القانون يقدم من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أى نائب يقدمه موقع علاى القانون ويزكيه عشر أعضاء المجلس.

وأشار "أبوشقة" إلى أنه فيما يتعلق بلجنة الاقتراحات والشكاوى يقدم الاقتراح الذى يفصل بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون يعرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى إما ان يجدة غير صالح ، مشيرا اذا كان صالح يعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثة واعداد تقرير به ويكون اذا مشروع القانون استوفى القواعد الدستورية من نائب ووقع عليه عشر اعضاء المجلس.