EN 
تعتبر البطاقة الشخصية، أو المعروفة إعلاميًا بـ " بطاقة تحديد الهوية "، أحد أهم الوثائق الوطنية للأفراد،فضلاً عن كونها تمثل أحد أهم المستندات التى تستلزمها كافة التعاملات الرسمية وغير الرسمية فى حياة كل مواطن،حيث تدون بها العديد من المعلومات الشخصية الخاصة به.
ونظير ذلك نجد قيام العديد من الاشخاص بالاستحواذ علي البطاقات الشخصية الخاصة بالاخرين ، بهدف استخدامها في أعمال غير مشروعة ، وكذا القيام بأعمال إجرامية كالسرقة والنهب وغيرهما .
و واجه القانون رقم 143 لسنة 1994 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن الأحوال المدنية، هولاء الأشخاص ، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين، حيث نصت المادة رقم (73 ) من القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
و وفقا للقانون ، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع فى الاطلاع أو حصل أو شرع فى الحصول على البيانات أو المعلومات التى تحتويها السجلات أو الحاسبات الالية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأى صورة من الصور أو أذاعها أو أفشاها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه ، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الاحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن .
وطبقا للقانون ، تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون . ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ، ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها .
