"مصر للدراسات الاقتصادية" يوضح أسباب تحسن مؤشرات الإنفاق العام بالموازنة ودعم المعاشات

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن موازنة الدولة خلال العام المالي الجاري شهدت تحسنا غير مسبوق على مستوى الإنفاق العام؛ في ظل حالة الكساد والتقشف المفروضة على صناع القرار داخل الاقتصاديات الدولية والناشئة. 

قال “ابوزيد”، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن إعلان الحكومة ممثلة في وزارة المالية، مؤشرات الموازنة حتى الربع الثالث من العام المالي الجاري؛ له مدلول على قدرة مصر في تحقيق معدلات شفافية الموازنة، وهو ما يرفع جدارتها المالية والاقتصادية أمام المؤسسات الدولية.

وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن تحقيق معدلات نمو في الإيرادات بمعدل اقترب من ١٥% يأتي نتيجة نجاح الحكومة في فترات سابقة بالعمل الدؤوب لميكنة منظومة الضرائب التي تشكل ما يقرب من 75% من حجم الإيرادات العامة وزيادة فرص تحقيق فائض أولي بنسبة تصل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأشار إلى أنه في ظل وجود جائحة كورونا ولكن معدلات نمو جيدة؛ وهو ما يدل على قوة الاقتصاد القومي، وإدراك صناع القرار لما يتم اتخاذه من إجراءات مع صعوبة الموقف الحالي.

وأكد “ابوزيد”، إدراك الحكومة مسئوليتها بالتوسع في دعم البرامج الاجتماعية للمواطنين؛ بغرض تحسين مستوى الخدمات العامة بقيمة 388.5 مليار جنيه بنمو 17.1% عن العام المالي السابق، كالتعليم بزيادة تبلغ 10.1% عن العام الماضي مسجلة ١١٣,٢ مليار جنيه وقطاع الصحة بمعدل نمو سنوى ١٥,٥% بقيمة ٦٨,٣ مليار جنيه.

وأوضح أن الحكومة نجحت في إدارة ملف المعاشات من خلال زيادة نفقاته حيث تم تحويل ١٣٢,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات  نخصيص ٢,٩ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى ٧,٣٪.