الحبس 6 أشهر وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تداول البيانات الشخصية بدون موافقة صاحبها

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى من اختراق البيانات ، قائلا:" مش هاقدر أتكلم على كل حاجه تخص مشروع توثيق البيانات من الدولة المصرية، وذلك لأني معرفش كل حاجه وفي كلام مينفعش يتذكر، ولكن يجب أن نتوقف عند حقيقة أن البيانات والمعلومات كنز، مكملا هقول تعبير صعب ”البيانات عورة" ولا يجب لأى شخص اختراقها، انا مينفعش أحط على كارت الطالب كل البيانات".

وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال افتتاحه مجمع الوثائق المؤمنة والذكية أحد الصروح التكنولوجية العملاقة بالمنطقة، "يجب أن ننتبه أنه عند إتاحة تلك البيانات فعلى كل جهة أن تطلع على الجزء الخاص بها فقط، وعند تواجد أي شخص في التأمين الصحي ويكون لديه البطاقة الخاصة به، على المستشفى التي يريد منها خدمةأن ترى التاريخ الطبي لدى الشخص فقط وليس معلومات عن حياته الشخصية".

ويضمن القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية، مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يلي نعرض أهم أهداف القانون والعقوبات الواردة فيه.

عقوبة اختراق البيانات الشخصية

وحظر القانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.

ووضع القانون عقوبة لتداول المعلومات دون موافقة صاحبها، هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.