تكساس ولويزيانا تقاضيان بايدن والسبب الرعايا الأجانب

رفعت ولاية تكساس ولويزيانا دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بسبب رفض مسؤولى إدارة الهجرة  والجمارك الفيدراليين احتجاز وترحيل غالبية الرعايا الأجانب الذين أدينوا بارتكاب جرائم.

وبحسب صحيفة "ذا هيل"، قدم المدعي العام في تكساس كين باكستون الدعوى القضائية أمس الثلاثاء ، متهمًا إدارة بايدن بـ "تعريض تكساس للخطر" لرفض إدارة بايدن الاحتجاز التلقائي للمهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم جنائية.

وقال إن رفض الرئيس بايدن الصريح لفرض قانون للحجز التلقائي  للمهاجرين الغير شرعيين يؤدي إلى تفاقم أزمة حدودية غير مسبوقة.

وتابع باكستون فى بيان له "إن إدارة بايدن لم تقدم أي تفسير منطقى لهذا التغيير المتهور في السياسة ،و تظهر تجاهلًا صارخًا لسلامة تكساس والأمريكيين.

وأكد باكستون أن سياسة بايدن ستجبر وزارة العدل الجنائية في تكساس "إما على إطلاق سراح المجرمين في المجتمع أو الاستمرار في إيوائهم على حساب دافعي الضرائب في تكساس".

واختتم باكستون قائلا:" يجب على إدارة بايدن احترام القانون والنظام وتنفيذه على الفور لضمان سلامة مجتمعاتنا،من خلال إبعاد الأجانب الغير الشرعيين من مجتمعاتنا وفقًا لما يقتضيه القانون الفيدرالي.

وتأتى هذه الدعوى القضائية بعد أقل من شهرين من إعلان مسؤولين فى تكساس أن إدارة الهجرة والجمارك كانت مستعدة للإفراج عن ثلاث رجال أدينوا بارتكاب جرائم ضد الأطفال.