مبان تاريخية و250 قطعة أرض أبرز أصول شركات قطاع الأعمال العام

اعتمدت خطة التطوير بوزارة قطاع الأعمال العام التى أعلنتها  منذ 2018 على عدة محاور ابرزها استغلال الاصول المملوكة للشركات التابعة بالشكل الأمثل و تحقيق أفضل عائد استثمارى متاح .

وتنوعت الاصول المملوكة لوزارة قطاع الاعمال وشملت مبانى تاريخية و أراضى غير مستغلة و تم حصر الأصول غير المستغلة بتلك الشركات وأغلبها ذو نشاط صناعي و يقع في وسط الكتلة السكانية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن حصر 250 قطعة أراض بمساحة 19 مليون متر تمتلكها شركات تابعة.

 
وجار تحويل استخدام هذه الأراضي من صناعي إلى سكني، بالإضافة إلى نحو 80 قطعة أرض لا تحتاج لتعديل نشاط.

وعملت وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية اصولها من خلال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص ومنها :

الشراكة بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة سوديك فى تطوير مدينة نيو هليوبوليس فضلا عن شركة مصر الجديدة نحو 1.700 فدان للشراكة فى التطوير بمشروع هليو بارك.

وهناك نماذج الاستثمار السياحى بالشراكة القطاع الخاص فى تطوير منشآت فندقية المملوكة للوزارة مثل فندق شبرد بالتعاون مع مجموعة سعودية، وإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، بالاضافة الى مشروع سياحى فندقى عقارى ضخم فى قرية مجاويش بالغردقة بالتعاون مع شركة وادى دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية، و مشروع إحياء وإعادة بناء فندق كونتيننتال التاريخى وهو مطروح للشراكة مع القطاع الخاص.

وتمتلك وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركة مصر لإدارة الاصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين نحو 150 مبنى تاريخيًا تابع بوسط القاهرة، وجار طرح بعض هذه الأصول للشراكة فى التطوير مع القطاع الخاص بالاضافة مول تجارى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .


و تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام من خلال استغلال اصولها توفير السيولة اللازمة لتطوير شركاتها التابعة و مبادلة الارأضى مع جهات حكومية مختلفة فى اطار تسوية مديونيات الشركات دون تحميل اى أعباء على موازنة الدولة .

ونجحت وزارة قطاع الأعمال العام فى تسوية مديونيات تاريخية على الشركات تقدر بنحو 33 مليار جنيه من إجمالي نحو 40 مليار جنيه مديونية على الشركات لصالح جهات حكومية، ومن المتوقع قريبًا تسوية مديونيات للضرائب تقدر بـ5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي.

وحدد قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام شركات قطاع الاعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 كيفية التحقق من صحة تقييم الأصول من خلال لجنة يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص برئاسة احد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله، وعضوية كل من ممثلين عن وزارة المالية والجهاز الممركزى للمحاسبات وممثل عن المساهمين أو المؤسسين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة بالإضافة إلى أربعة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يحددهم الوزير المختص.

وتتولى هذه اللجنة تقييم الأصول الاتية، الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة في رأسمال الشركات الخاضعة للقانون عن التاسيس أو الاندماج، وتقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة فى الشركات القابضة بالإضافة إلى الأسهم والحصص التي تملكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة، واسهم الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون في حالات مبادلتها بأسهم في شركات أخرى والأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها .

و يتبع وزارة قطاع الاعمال العام 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة الى جانب استثمارات مشتركة فى نحو 299 شركة.


واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي  على خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل وتطوير أصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية خلال اجتماعه مع الوزير هشام توفيق .


ووجه الرئيس بضرورة تحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لتلك الأصول ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراض ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات حكومية الأخرى للإسراع في تحقيق تلك الأهداف التي تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.