مع اقتراب موعد الملء الثاني.. تحركات مصرية سودانية لحل أزمة سد النهضة

شهدت الأيام الأخيرة تحركات مكثفة من قبل مصر والسودان، لدفع المفاوضات المتعثرة بسبب التعنت الإثيوبي. مع اقتراب موعد الملء الثاني لبحيرة سد النهضة الإثيوبي.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حيث أكد على وقوف بلاده الثابت إلى جانب مصر، من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وعادل لملف سد النهضة، بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.

كما أعرب عن "حرص تونس القوي على مزيد من التطوير لأواصر الأخوة مع مصر، والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة المتينة إلى أعلى المستويات، وفق رؤى جديدة وبروح مشتركة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من الاستقرار والنماء".

في الوقت نفسه، بحث سفير مصر في بريطانيا، طارق عادل، مع جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال لقاء عبر الفيديو كونفرنس، تطورات مفاوضات سد النهضة والجهود التي تبذلها مصر سعيًا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وشامل حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أمس الخميس إنه تم خلال الاجتماع استعراض التنسيق القائم بالمحافل والمنظمات الدولية، وتأكيد أهمية العمل على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

كما بحث الجانبان تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود الارتقاء بها على مختلف المستويات. ورحبا في هذا الإطار بما يشهده التعاون الثنائي في مجالات متعددة من تقدم، وأكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدمًا ببرامج التعاون المشترك في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتين.

وكثفت الخرطوم خلال الساعات الماضية اتصالاتها بالأطراف الدولية من أجل توضيح مخاوفها حيال خطوة الملء الثاني، حيث التقى وزير الري السوداني ياسر عباس، الخميس، بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، الذي أبدى تفهمه للموقف السوداني ورغبة بلاده في الوصول لاتفاق مرضى لكل الأطراف.

كما التقى عباس بسفير الاتحاد الأوروبي داعيا إلى دعم موقف السودان الرامي إلى تعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء، والعمل على إقناع أطراف التفاوض للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وشدد عباس على أن الوقت يمضي دون التوصل لاتفاق قانوني بشأن السد، الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بكلفة 5 مليارات دولار وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار أي 10 أضعاف خزان الروصيرص السوداني، الذي يبعد 100 كيلومترا عن السد الإثيوبي مما يزيد من المخاوف المتعلقة بسلامة السد السوداني في حال عدم وجود اتفاق ملزم يضمن آليات محكمة لتنسيق وتبادل البيانات.

ووفقا لعباس، فإن الخطوات الأحادية الإثيوبية يمكن أن تشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية ومواطنيه وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي.