الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشويه النقد

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة الكتابة على العملات الورقية الرسمية

الكتابة على الفلوس
الكتابة على الفلوس

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهد الشارع المصري حالة من المناوشات والمنازعات بين المواطنين وبعضهم البعض،  بسبب امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية ، لا سيما فى المواصلات العامة.

 

وواجه المواطنون فى  الآونة الأخيرة صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاتهم المالية على مدار اليوم، تحديدًا في وسائل النقل العامة.

 

 

أقرأ أيضا | احذر.. غرامة 100 جنيه عقوبة الامتناع عن تداول العملات الورقية الرسمية في المواصلات العامة

 

 

و لعل السبب فى ازدياد حدة هذه المشكلة، يرجع إلى سوء ثقافة التعامل مع العملات الورقية، و قيام أعداد غفيرة من المواطنين بالكتابة والتدوين على هذه العملات الورقية الرسمية للدولة، الأمر الذي يفقدها ركنًا أساسيًا من علامات التأمين، وقابلية التداول، مما يرجح إمكانية تزويرها، مع الأخذ فى الاعتبار أن البنك المركزى المصرى هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعليق والتصريح بما يتعلق بفئات النقد الورقية. 

 

وتشمل أبرز العبارات التى يسعى البعض كتابتها على العملات الورقية ويجب التحذير من نشرها، الرسائل الرومانسية بين العشاق حيث يسعى البعض إلى إرساله رسائل رومانسية من خلال كتابتها على العملات الورقية، بالإضافة إلى بعض المعلومات التى يعتمدون عليها فى شئون حياتهم، أو نشر أرقام هواتفهم المحمولة، وكذلك عبارات التحريض على الكراهية أو العبارات التى يرغبون فى الانتقام من أشخاص معينة مثل "حسبى الله ونعم الوكيل"، وغيرها من العبارات التى تجعل الأموال بلا قيمة ، وكل هذه السلوكيات الخاطئة من شأنها أن تؤدي إلى إهدار العملة الورقية بعد مدة زمنية قصيرة، الأمر الذي يدفع سائقي المركبات بعدم تداولها.

 

ولأن العملات بنوعيها الورقية والمعدنية ، من مقدرات الدولة ، ولابد أن يكون لها احترامها وتقديرها، فإن القانون المصري  لم عن هذا الأمر ، بل وضع عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه المساس بهذه العملات ،و القيام بتخريب وتشوية العملات المعدينة، أو الورقية الوطنية والخاصة معاً.

 

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

 

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

 

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.