EN
قال مصطفى ريـالات، رئيس تحرير صحيفة وموقع "الدستور" الأردنية، إن القرار الذي جاء بناءً على توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفا يأتي في إطار المآثر الهاشمية التي اعتاد عليها الأردنيين منذ فترة حكم العائلة الهاشمية والتي ضربت أسمى أيات قيم الهاشميين في التسامح والعفو ويعكس تمسك الملك عبدالله الثاني بالإرث الذي تركه الأباء له.
وأوضح "ريالات"، في تصريحات خاصة لـــ " صدى البلد الإخباري"، أن القرار جاء تزامناً مع شهر الرحمة والغفران واستجابة لمطالب عدد من الوجهاء والشخصيات التي دخلت على خط القضية لمناشدة الملك بالإفراج عن الذين غرر بهم وعددهم 16 شخصا باعتبارهم القاعدة الأقل تحريضاً، مشيرا أنه تم استثناء متهمين من قرار الإفراج، وهما "باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد"، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
أوضح رئيس تحرير الدستور الأردنية، أن التحقيقات لا زالت مستمرة والنيابة العامة تكثف جهودها بتتبع خيوط وملابسات هذه الفتنة وربما تكشف الأيام المقبل عن تفاصيل جديدة، كما تتابع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن كثب هذه التحركات والنشاطات، وتتخذ حيالها الإجراءات التي تحمي أمن الأردن واستقراره.
وأكد ريالات أن ما حدث في الأردن مؤخراً لم يكن انقلاب بل محاولة لإثارة الفتنة ولزعزعة الأمن والاستقرار، مشددا في الوقت ذاته على أن الأردن دولة قوية دولة قانون والقانون فوق الجميع .
ووجه "رئيس تحرير صحيفة وموقع الدستور الأردنية"، الشكر والتقدير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواقفه الداعمة للأردن وشعبها والوقوف معها في مواجهة التحديات، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ترتقي لما هو أبعد من العلاقات الأخوية.
وبناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، جرى الخميس وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري العميد حازم المجالي.
وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين "باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد"، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ملك الأردن، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة، قال: "أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن ملك الأردن قوله: "بلدنا قوي، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".
والأربعاء، أفادت نيابة أمن الدولة الأردنية أن 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار البلاد والتي تعرف باسم "الفتنة".
وأوضح مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة (بترا)، الأربعاء، أنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت، وستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إنجاز المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
كما ذكر النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرض لها الأردن.
وأضاف: "تبين نتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه رسالة للأردنيين قبل أسبوعين أكد فيها أن "الفتنة وئدت، والأردن آمن ومستقر".
وأتت كلمة العاهل الأردني بعد أيام من توقيف ١٨ شخصا في قضية أمنية، عرفت بقضية الفتنة، استهدفت أمن المملكة.
