EN 
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في تقرير أصدرته اليوم، الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي المحتلة الفلسطينية عام 1967، وجريمة أخرى ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وتتمثل بالتمييز الشديد بحقهم.
ويرصد التقرير الصادر في 204 صفحات، بعنوان "تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد"، الممارسات الإسرائيلية ضد للفلسطينيين.
وأشار المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إلى أنه "حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكا إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين.
وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".
ولفت التقرير إلى أن النتائج التي تُبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال.
وشدد التقرير على أنه اليوم، تُفهم الإشارة إلى الجماعة العرقية على أنها لا تتناول المعاملة على أساس السمات الوراثية فحسب، بل أيضا على أساس النسب والأصل القومي أو الإثني، على النحو المحدد في اتفاقية التمييز العنصري. وتطبق هيومن رايتس ووتش هذا الفهم الأوسع للعرق.
وقال التقرير إن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد، كما يعرّفها نظام روما الأساسي والقانون الدولي العرفي، تتكون من الحرمان الشديد من الحقوق الأساسية لمجموعة عرقية، أو إثنية، أو غيرها بقصد تمييزي.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أن عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة. وتتمثل هذه السياسة في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة. وتقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لاإنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك.
وقارنت هيومن رايتس ووتش السياسات والممارسات تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وإسرائيل بتلك المتعلقة باليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في نفس المناطق.
وراسلت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإسرائيلية، في يوليو العام 2020، طالبة منها عرض وجهة نظرها بشأن هذه القضايا، لكن المنظمة لم تتلق أي رد.
وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية سعت في مختلف أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة إلى زيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة.
وأكد التقرير على أن العديد من الانتهاكات التي تشكل جوهر ارتكاب هذه الجرائم، مثل الرفض شبه القاطع لمنح الفلسطينيين تصاريح بناء وهدم آلاف المنازل بحجة غياب التصاريح، لا تستند إلى أي مبرر أمني. وبعض الانتهاكات الأخرى، مثل قيام إسرائيل فعليا بتجميد سجل السكان الذي تديره في الأراضي المحتلة، تستخدم الأمن ذريعةً لتحقيق مآرب ديموغرافية أخرى، وتمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك بشكل شبه تام، وتمنع سكان غزة من العيش في الضفة الغربية. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه حتى عندما يشكل الأمن جزءا من الدافع، فإنه لا يبرر الفصل العنصري والاضطهاد، تماما كما لا يبرر القوة المفرطة أو التعذيب.
