EN
يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد صرف المعاش بالزبادة الجديدة، والتي يبدأ اعتبارا من 1 يوليو 2026 تطبيق زيادة جديدة على المعاشات بنسبة 15%، تنفيذا لقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
قرار جمهوري بزيادة المعاشات
صدر القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، والذي يقضي بزيادة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2026 بنسبة 15%، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، كما يشمل المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية.
وتندرج هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بأصحاب المعاشات باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجا للدعم.
الفئات المشمولة بالزيادة
تستفيد من الزيادة الجديدة الفئات التالية:
أصحاب المعاشات الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
المستفيدون من المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يترتب عليه إنهاء الخدمة.
المستحقون للمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
11.5 مليون مستفيد.. وتكلفة سنوية 70 مليار جنيه
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، مشيرا إلى أن التكلفة السنوية لتطبيقها تقدر بنحو 70 مليار جنيه.
وأوضح أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات، لافتا إلى انتهاء الهيئة من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لصرف المعاشات بالقيمة الجديدة اعتبارا من أول يوليو 2026.
وسائل صرف معاشات يوليو 2026
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات عبر مجموعة متنوعة من الوسائل، لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم، وتشمل:
مكاتب البريد المصري.
المحافظ الإلكترونية.
وسائل الصرف الإلكتروني المعتمدة.
ماكينات الصراف الآلي (ATM).
فروع البنوك.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات صرف المعاشات.
أبرز ضوابط تطبيق الزيادة
حدد القرار الجمهوري عددا من الضوابط المنظمة لتطبيق زيادة المعاشات، أبرزها:
عدم تجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى المقرر وفقا لأجر الاشتراك التأميني.
استبعاد إعانة العجز والمنح الاستثنائية من قيمة المعاش التي تحتسب على أساسها الزيادة.
تطبيق الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفقا للضوابط القانونية المنظمة.
توزيع قيمة الزيادة بين المستحقين بحسب نسبة استحقاق كل منهم من المعاش.
احتساب نسبة الزيادة على إجمالي قيمة المعاش المستحق، شاملا جميع الزيادات المضافة حتى 30 يونيو 2026.
صرف زيادة بنسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى القانوني للمعاش، أيهما أكبر.
وتعكس هذه الزيادة استمرار توجه الدولة نحو دعم أصحاب المعاشات، وتحسين مستويات دخولهم، بما يساهم في الحد من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان صرف المستحقات بانتظام مع بداية العام المالي الجديد.
