EN 
عيد العمال.. صدرت العديد من قوانين العمل في مصر على مدار 88 عاما إلا أن قانون العمل الأول كان مميزا حيث صدر 10 يوليو عام 1933 بالاشتراك بين مصر وسوريا في أعقاب الوحدة العربية بين البلدين بهدف وضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة.
ما الهدف من القانون؟
سرى القانون على استخدام النساء فى الصناعة وفى المحلات التجارية وملحقاتها، حيث شملت كلمة "الصناعة" المناجم والمحاجر وجميع أنواع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الأرض، والصناعات المعدة لصنع المنتجات أو تغييرها أو تنظيفها أو اصلاحها أو زخرفتها أو صقلها أو إعدادها للبيع والصناعات التى تقوم بتغيير شكل المواد ويدخل فى ذلك بناء السفن وتفكيك الأدوات وذلك توليد القوى المحركة بصفة عامة والكهرباء وتحويل ضغط هذه القوى ونقلها.
تعريفات القانون
تضمن القانون أيضا إنشاء أو تجديد أو صيانة أو ترميم أو تغيير أو هدم أى بناء أو عمارة أو سكة حديدية أو ترام أو سفينة أو باخرة أو ميناء أو حوض أو أسكله أو ترعة أو معدات للملاحة الداخلية أو طريق أو نفق أو كوبرى أو جسر أو مجمع رئيسى للمجارى أو مجمع اعتيادى لها أو بئر أو تركيبات تلغرافية وتليفونية أو تركيبات كهربائية أو معامل توليد الغاز أو توزيع المياه وغير ذلك من أعمال الانشاء وكذلك الأعمال التمهيدية ووضع الأسس للمنشآت سالفة الذكر، ونقل الركاب والبضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع فى الأحواض والأرصفة والمرافئ ومخازن الاستيداع ويستثنى من ذلك كله النقل باليد، التنقيب عن الآثار.
ضريبة الأرباح
تطرق القانون إلى الأشخاص الذين يشتغلون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال، حيث لا تزيد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أصحابها حسب آخر ربط على عشرين جنيهًا سنويًا وكذلك عمال أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة هذه المهن المستحقة عليهم - حسب آخر ربط - على المبلغ المذكور، لا ينتفعون بأحكام هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.
مصر وسوريا
كما عرف القانون العامل بأنه كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو إشرافه، عند تطبيق نظام معاش الشيخوخة يكون للمنضمين إلى مؤسسة التأمين والادخار للعمال الخيار في استبدال مستحقاتهم المقابلة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المدخرة لحسابهم في الصندوق عند استحقاقها إلى معاشات طبقا لجدول يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة بشرط ألا تقل القيمة الاستبدالية لهذه الأموال المستحقة عن جنيهين شهريا في الإقليم المصري و20 ليرة سورية في الإقليم السوري، حيث خاطب هذا القانون مصر وسوريا إبان الوحدة.
ماذا بعد القانون؟
وعقب ذلك صدر القانون رقم 85 لسنة 1942 بتنظيم النقابات العمالية وقانون التأمين الإجباري عن حوادث العمل، و صدور قانون العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944. ثم بعد يوليو 1952 صدر قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 195٩، حيث عرف صاحب العمل بكل شخص طبيعي أو اعتيادي يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه.
