EN 
قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد ترجمة لنصوص القانون، مشيرا إلى أنها تعطي مجموعة من المزايا والحوافز لأصحاب المشروعات.
وأضاف "شاش" خلال لقاء خاص ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حوافز ضريبية تتمثل فى إعفاءات من مجموعة كبيرة من الضرائب مثل ضرائب الأرباح الرأسمالية التى تدفع فى حالة بيع المعدات أو الوصول، بالإضافة إلى إعفاء من ضريبة الدمغة والرسوم لعقود الشهر والأراضى والتسهيلات الإئتمانية والضريبة الجمركية وتخفيضها إلى نسبة موحدة ل2%، حيث أن كل ذلك لتشجيع أصحاب المشروعات.
وتابع أن هناك ميزة كبيرة جدا يقدمها القانون وهى المعاملة الضريبية المبسطة، لافتا إلى أنه ليس لجميع أصحاب المشروعات دفاتر، حيث أنه بما يسمي بالضريبة القطعية تبدأ بألف جنيه للمشروع متناهى الصغر الذى لا يزيد حجم مبيعاتها عن ربع مليون جنيه فى السنة، وتدرج ألفين ونصف إلى 5 آلاف جنيه فى العام التى تصل مبيعاته لمليون جنيه.
وأكد انه يتم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم المواطنين وأصحاب تلك المشروعات بيسر وبمجرد إقرار ضريبي، متابعا أنها كانت من أكبر المشكلات التى تقابل القطاع غير الرسمي وانضمامه للقطاع الرسمي، مما يشجعهم.
وأشار إلى أن هذا القانون يعطى دفعة كبيرة للقطاع غير الرسمي وانضمامه للقطاع الرسمي سواء من خلال التمتع بكل المزايا التى سبق ذكرها، كما أن إتاحة الأراضى خاصة للمشروعات الصناعة كانت تعد مشكلة كبيرة في إيجاد مصنع مرخص.
وأفاد أنه من أجل حل تلك المشكلة هناك أكثر من 13 تجمع صناعى أنشأتها الدولة كفرص لأصحاب المشروعات للذهاب هناك فى أماكن مجهزة والحصول على الرخص التشغيل بسهولة وعدم التعرض لأي مشكلة.
وأكد أن القانون يساعد المصانع القائمة المرخصة التى تعمل فى القطاع غير الرسمي أن تكون لها الأولوية عندما تريد أن توفق أوضاعها بأن تنتقل لتلك التجمعات، حيث أن الدولة تتيح لهم أماكن يستطيعوا من خلالها ممارسة النشاط بشكل رسمي وسليم، بالإضافة إلى إعطاء فرصة 5 سنوات لعملية توفيق الأوضاع كحد أقصى.
