EN 
دخلت تونس منذ مطلع شهر مايو في حوار مباشر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض استثنائي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار.
وتنطلق هذا الأسبوع المفاوضات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض المصنف بأنه أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال.
وتلتزم تونس مقابل موافقة المانحين الدوليين بإصلاحات اقتصادية يصفها الخبراء بالموجعة ويتوجس منها المواطن خيفة، خاصة أن جزءا منها يتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية، ومن بينها مواد غذائية والتخفيض في كتلة الأجور بنسبة 15%.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي التونسي أن الشروط التي ستستجيب لها تونس للحصول على قرض الصندوق سيكون له تداعيات مباشرة على القدرة الاستهلاكية للمواطنين، في ظل عجز مالي بلغ 5.11 % بنهاية 2020 حسب المعهد التونسي للإحصاء.
تخوض تونس هذه المفاوضات في ظل أزمة مالية خانقة وصفها رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريحات لوكالة رويترز بـ "وضعية حرجة للمالية العمومية" تستدعي تنفيذ إصلاحات عاجلة بالتقليص في كتلة الأجور وتجنب العواقب الوخيمة لارتفاع نسبة الدين العمومي.
وسجلت تونس عجزا بنسبة 11.5% في نهاية 2020 ونسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وعرض الوفد التونسي الذي ترأسه وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال زيارته إلى واشنطن على خبراء ومسئولي صندوق النقد الدولي وثيقة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، ومن أبرز تعهداتها تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021 وخفض نسبتها من 17.4% من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى نسبة 15% في سنة 2022.
