EN 
يعتبر القانون الصادر برقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية،من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الاجازة الدراسية ، تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.
كما يهدف إلى السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى ، ويتم تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.
و وضع القانون شروطا معينة، على إثرها تمنح الإجازات الرسمية للعاملين، حيث نصت المادة( 15) من القانون على أنه:" مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ أو الجهات التى تنظم شئونها نظم توظف خاصة ، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية:
شروط منح الإجازات الدراسية
1- أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها فى نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب ، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتازة أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.
2- ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.
3- ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
