EN
يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسنة 2020، رواد الأعمال والفئات الأكثر احتياجا للتمتع بمصدر دخل ثابت، العديد من التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية، ويأتي إصدار هذا القانون من أجل تشجيع حركة القطاع الخاص الذي يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد القومي للدولة مما يسهم في تحقيق عوائد إيجابية علي المستوي الإجتماعي والاقتصادي للمواطن.
رسوم تراخيص المشروعات
وفي هذا الصدد نصت المادة (84) علي أن يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:
١- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
٢- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
٣- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
قيمة الضرائب المستحقة علي مشروعات الاقتصاد غير الرسمي
ونصت المادة (85) علي أن تحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية:
١- (١ %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.
٢- (٠.٧٥ %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.
٣- (٠.٥٠ %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.
ووفقا للمادة (86) من القانون يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية:
١- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه.
٢- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ الف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.
٣- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
ويتحدد حجم أعمال المشروع وفقا للإقرار المقدم من الممول ، وذلك فى تطبيق أحكام المادتين (٨٥ ، ٨٦) من هذا القانون،كما انه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
