الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيزيد من سعرها

مطور عقارى يناشد الحكومة بمراجعة قرار وقف بيع أراضى المدن الجديدة للأفراد

صدى البلد

أكد المطور العقارى، نادر كشك، إن قرار الحكومة بوقف بيع الأراضى فى المدن الجديدة للأفراد والاكتفاء بالمطورين العقاريين فقط سيزيد من سعر الأراضي فى تلك المناطق بشكل كبير جدا، لافتاً إلى أن نسبة الأفراد فى حجم تداول الأراضى بالمدن الجديدة يصل إلى 60% من حجم التداول.

وأضاف المطور العقارى فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن هذا القرار يعنى أنه سيتم تحجيم السوق واقتصار حركة بيع وشراء الأراضي على المطورين العقاريين الكبار فقط، وسيدفع الأشخاص الذين يعملون على تسقيع الأراضى المغالاة فى سعرها فى الفترة المقبلة.

وتابع المطور العقارى، القرار غير صائب نهائيا ويجب على الحكومة دراسته مرة أخرى والرجوع فيه لأنه سيمثل عبئا على الأفراد، مضيفاً " احنا كأفراد كنا بنشترى من الحكومة وهى اللى بتسلمنا الأراضى وتدخل المرافق إليها ولكن بعد هذا القرار سيجبر الجميع على الشراء من المطورين العقاريين والذين من الممكن أن يشتروا قطع ارض كبيرة وتقسيمها على مراحل وفقا لمخطط الكومباوند أو المدينة وبيع جزء منها للأفراد بعد ذلك.

وناشد نادر كشك، المطور العقارى ، الحكومة بإعادة النظر مرة أخرى فى قرار وقف بيع أراضى المدن الجديدة للأفراد والاكتفاء بالمطورين العقاريين، موضحا أن القرار سيضر بالأفراد بشكل كبير 

وتلقى جهاز تنمية مدينةبدر وعدد من  أجهزة المدن الجديدة، خطابًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقضي بعدم السماح ببيع الأراضي للأفراد بغرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين.

وجاء نص الخطاب  "أنه بالإشارة إلى خطاب اللواء اركان حرب أمين عام مجلس الوزراء، بتاريخ 12 فبراير، بخصوص كتاب رئاسة الجمهورية 6849، والمؤرخ 10/4/2021، المرسل صورته إلى وزير الإسكان من التكليفات الصادرة عن اجتماع السيد رئيس الجمهورية مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وبحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات، واللواء مستشار  رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يوم 29 مارس 2021، بمقر رئاسة الجمهورية والتي تضمن الآتي:

عدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية، والمتضمن توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالتنبيه باتخاذ اللازم، لتنفيذ التكليفات المشار إليها، وطلب التنبيه باللازم والإفادة استكمالا للعرض على رئاسة الجمهورية.