EN 
بات رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي هو المرشح الأول للفوز بانتخابات الرئاسة في إيران بعد استبعاد المنافسين الأبرز من السباق. كان رئيسي يرفع شعار القضاء على الفساد منذ أشهر، وكانت وسائل الإعلام القوية المقربة من الحرس الثوري الإسلامي ومكتب المرشد الأعلى تصور رئيسي على أنه رائد ضد المحسوبية والاختلاس داخل الرتب والملف. لكن الواقع مختلف قليلاً.
مكافح أم شريك؟
في تقرير لموقع "إيران واير" المعارض، قال إن رئيسي شعل مجموعة من المناصب القضائية منذ عام 1981، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. شغل سابقًا منصب النائب الأول للسلطة القضائية لمدة 10 سنوات، ثم عمل لمدة 10 سنوات أخرى كرئيس لمكتب التفتيش العام: وهي منظمة تأسست وفقًا للمادة 174 من الدستور لإحباط الفساد في الهياكل الإدارية في الجمهورية الإيرانية.
بدلاً من أن يكون بطلاً، يعد رئيسي أحد المهندسين الأساسيين لعدم كفاءة النظام الإيراني في الكفاح الداخلي ضد الفساد الرسمي. تركز حملته الانتخابية على قضية الفساد الكبرى الأخيرة التي تشمل النائب التنفيذي لرئيس السلطة القضائية السابق أكبر الطبري، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 31 عامًا في سبتمبر الماضي لإدارة شبكة رشوة، وصادق أملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية السابق. ومع ذلك، فهذه مسألة تصفية حسابات سياسية أكثر من كونها علامة على العزيمة على مكافحة الفساد نفسه.
القضية المرفوعة ضد أكبر طبري هي واحدة من عدة مظاهر للحرب بالوكالة بين فصيلين قضائيين رئيسيين قريبين من المرشد الإيراني علي خامنئي. بينما كانت محاكمة الطبري تتكشف في صيف 2019، كانت هناك حرب كلامية طويلة الأمد بين صادق أملي لاريجاني ورجل الدين رفيع المستوى آية الله يزدي - وهو نفسه رئيس سابق للسلطة القضائية.
بطبيعة الحال، لم يتعرض أملي لاريجاني لتهم الفساد بين عشية وضحاها. كما لم يتم الكشف عن الفساد في أروقة السلطة القضائية بين عشية وضحاها. ولم يكن إبراهيم رئيسي سلبيا في هذه العملية بنفسه. لقد كان ولا يزال شخصية رئيسية في فرع السلطة في إيران الذي ثبت أنه فاسد حتى النخاع.
وبالفعل ، فإن رئيسي نفسه مشتبه به في التواطؤ والتعاون في بعض ما حدث. خلال السنوات العشرين الأولى من توليه المنصب، لماذا لم يتفاعل في أي وقت مع ثقافة "المظاريف البنية" التي نشأت حوله؟ وإذا كان مناضلاً شديداً للفساد، فلماذا لم يقل شيئاً علناً عن الفضيحة التي اندلعت خلال فترة محمد باقر قاليباف كرئيس لبلدية طهران؟
قضايا المحاكم التي تستحوذ على العناوين الرئيسية هي البداية فقط
قال التقرير إنه حتى لو وصل رئيسي جديدًا إلى الساحة السياسية قبل ثلاث سنوات، وبدون هذا الماضي الغامض، فإن الدليل على وجود خطة "لمحاربة الفساد" سيظل مطلوبًا منه إذا حاول القيام بحملته على هذا الأساس. حتى الآن لم يصرح بأي شيء من هذا القبيل.
على عكس ادعاءات المرشد علي خامنئي، يتفشى الفساد في إيران ولا يقتصر على قضية أو قطاع واحد. أعطت الأبحاث التي أجرتها منظمة الشفافية والعدالة، التي لها وجود رسمي في إيران، البلاد "مؤشر الفساد المتصور" في المرتبة 13 من أصل 15، حيث يعني الصفر أنه لا أحد يعتقد أن الفساد يحدث و15 يشير إلى أنه مستوطن. وفي الوقت نفسه، صنفت منظمة الشفافية الدولية إيران في المرتبة 149 من بين 180 دولة في إدراك الفساد في عام 2020، حيث كانت 180 دولة هي الأعلى: زيادة بمقدار ثلاث نقاط منذ عام 2012.
ما هي خطة رئيسي لمحاربة الفساد؟
حتى الآن، لم يقدم إبراهيم رئيسي وأنصاره أي خطة فعلية حول كيفية "محاربة الفساد". طوال السنوات الثلاث الماضية، التي وصفت بدقة في الأدبيات الرسمية بأنها "فترة التغيير في القضاء"، لم يطرح أي خطة عمل أيضًا، ولم تقدم السلطة القضائية أي أفكار في هذا الشأن إلى البرلمان.
حتى وثيقة التغيير القضائي، وهي خارطة طريق مؤلفة من 20 ألف كلمة تم الكشف عنها قبل أقل من ستة أشهر، لا تحتوي على فصل يتناول الفساد. فهي تذكر كلمة "فساد" ست مرات فقط، و "تضارب المصالح" أربع مرات، و "الشفافية" 19 مرة، مما يشير إلى أن المؤلفين كانوا على الأقل على دراية بالمشكلة، لكنهم تركوا فراغًا في كيفية التعامل معها.
من بين أمور أخرى، يتفاقم الفساد في إيران بسبب الحالة الأوسع للاقتصاد. كما أن رئيسي ليس لديه خطة اقتصادية، ولم يطرح واحدة خلال فترة الحملة الرئاسية الأخيرة. ليس لدى الإيرانيين أي فكرة، على سبيل المثال، كيف سيصلح هياكل التسعير في البلاد، أو استخدام الوسطاء المشكوك فيهم والأسواق غير الرسمية، أو ما إذا كانت الدولة ستستمر في تقديم السعر التفضيلي البالغ 4200 تومان للدولار، الأمر الذي أدى إلى تربح الذين يسيئون استخدام السوق منذ طرحه.
بدون بيان واضح من رئيسي يسلط الضوء على كيفية تحقيق أهدافه، لن يثق الإيرانيون في تصريحاته الجديدة حول "محاربة الفساد". ومع ذلك، فإن سجله الغامض والمشكوك فيه هو المعرفة العامة، وكذلك حقيقة أنه ترأس ثقافة ناشئة للفساد القضائي لعقود من الزمن، دون اتخاذ أي إجراء حاسم لنزع فتيله. وبهذا التعهد الانتخابي، يرتدي رئيسي ملابس لا تلائمه.
