الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السعودية تعلن فرض تأمين على عقود العمالة المنزلية

السعودية تعلن فرض
السعودية تعلن فرض تأمين على عقود العمالة المنزلية

قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي أن القرار ينص على تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.

وبحسب وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية السعودية فإن القرار يحقق العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل "تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة، أو العجز عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة".

ويتضمن القرار تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان، والمتعلقات، والممتلكات الشخصية، في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل، كما يسهم القرار بتعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

في سياق آخر، وافق المجلس على نشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجمع الفقهي في جمهورية العراق في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن المشروع، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

وفوض المجلس وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

واطلع مجلس الوزراء السعودي على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


-