EN
شهدت الصادرات الهندسية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً بنسبة 22.2%، مسجلة 2.308 مليار دولار، في مقابل 1.888 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.
وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، أن الصادرات الهندسية المصرية ارتفعت في شهر أبريل 2021 لمستويات 226.3 مليون دولار بنسبة زيادة 173%، بالمقارنة بـ 82.8 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.
وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن صادرات الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2020/2021 قفزت بنسبة 49% بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019/2020، حيث ارتفعت الصادرات إلى 967.7 مليون دولار مقابل 650.2 مليون دولار في نفس الفترة السنة المالية الماضية.
وبشأن أهم القطاعات الهندسية التي ارتفعت صادراتها، فهي أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 51%، وسائل النقل بنسبة 43%، الأجهزة المنزلية بنسبة 42.6%، الكابلات بنسبة 41%، مكونات السيارات بنسبة 35%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 21%.
أما عن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها فهي: أوروبا (المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا - إسبانيا - اليونان - سلوفينيا - إيطاليا - التشيك)، آسيا (السعودية - العراق - الأردن - الكويت - هونج كونج - لبنان - عمان - اليمن)، أفريقيا (الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - توجو - نيجيريا - غانا).
وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن صادرات القطاع تسير بشكل جيد جدا خلال السنة المالية الحالية، وذلك في إطار خطة المجلس للنهوض بصادرات القطاع خلال السنوات الثلاثة القادمة، وفق الخطة الحكومية التي تستهدف تحقيق ارتفاع في معدلات التصدير بنسبة 10 إلى 15% وفق رؤية برنامج دعم الصادرات.
وأوضح الصياد في تصريحات له اليوم، الخميس، أن هناك قناة اتصال مباشرة بين المجلس ووزارة الصناعة والتجارة لحل جميع العوائق التي تواجه قطاع التصدير للسلع الهندسية، وكذلك إيجاد أفضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير.
وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى الاهتمام الحكومي بملف التصدير ويظهر ذلك واضحاً من خلال اللقاءات المستمرة مع المصدرين وتشكيل مجلس أعلى للصادرات، وهو ما يؤكد عزم الحكومة لتحقيق طفرة في قطاع التصدير، لما له من أهمية كبيرة في ضبط الميزان التجاري وتحقيق عوائد دولارية على الاقتصاد وإعلاء البراند المصري في الخارج.
من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن المجلس يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركات لتعريفهم بآخر مستجدات سوق التصدير الخارجي، وما يطرأ عليها من أحداث خاصة ما يتعلق بتكاليف الشحن، وكذلك موقف المعارض الخارجية في ظل تغيرات مستمرة في خريطة المعارض الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس، أن السنة المالية الجديدة ستشهد نشاطا أكبر فيما يتعلق بعمل لقاءات مع المصدرين، ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقها المجلس للوقوف على بعض الملفات، منها ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الخارجية ومنها ما يرتبط باحتياجات الأسواق.
