"بر أمان" تغطي 42 ألف صياد و 10704 آلاف مستفيد من المرحلة الأولى

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، ان إطلاق  المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد.

وأضافت الوزيرة إنه تم تسليم 236 صيادا ببحيرة الريان بِدَّل واقية والشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، وذلك في إطار المرحلة الأولى التي تغطي 10704 صياد، مؤكدة على  اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية يأتي عبر تزاوج محوري الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع ربوع الوطن الغالي مصر.

وقالت  أن العمالة غير المنتجة صعدت إلى رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية ، مشيرة إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يصل الى ٨ مليون شخص، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام تعكسه عشرات المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس والتي تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بمهمة تنفيذ بعض منها مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تتلف في حرير، ومبادرة "بر أمان" والتي تم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق "تحيا مصر" لتمويل مستلزمات الصيد التي يتم تقديمها للمستفيدين المقدر إجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.
 

واشارت القباج إلى  أن عدد البحيرات الداخلية يبلغ 9 بحيرات هي المنزلة، البرلس، أدكو، مريوط، قارون، الريان، المرة والتمساح، ناصر، والبردويل ، كما أن إجمالي انتاج مصر السنوي من الأسماك يصل إلى نحو 2 مليون طن عام ٢٠٢١، والمستهدف زيادة الإنتاج السمكي الي 3 مليون طن بحلول عام 2030 موضحة  أن إجمالي الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية 397 ألف طن، كما أن إجمالي الإنتاج السمكي من المزارع السمكية يصل إلى نحو 1.6 مليون طن، في حين يبلغ عدد تراخيص الصيد وبطاقات الصيد علي مستوي الجمهورية 80,6 ألف ترخيص.

وأشارت إلى أن عدد العاملين بمهنة الصيد وفقا لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ نحو 65600 عامل بنسبة تغطية تأمينية 81.4% فقط، في حين يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والمسجلة لدي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 101 جمعية تعاونيات منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، 13 جمعية في مجال الاستزراع السمكي.

وأكدت القباج أن مبادرة "بر أمان"سيتم تنفيذها على 4 مراحل ، حيث تضم المرحلة الأولي بحيرة الريان بالفيوم وتشمل ايضأ بحيرات أدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد علي 10704 صيادين يعملون بتلك البحيرات، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صياد، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وابشواي وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صيادا.أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين.

وقالت القباج إن الاهتمام بالصيادين جزء من منظومة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية جميع العاملين بالقطاع غير المنتظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم مع العمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم وبما ييسر دمجهم في الاقتصاد الرسمي حتي يستفيدوا من أية مساعدات تقدمها الدولة لهم، ومن أهم المبادرات التي تعمل عليها وزارة التضامن حاليا بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

وأشارت إلى ان مبادرة اليوم تعد احدي ثمار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و هيئة تنمية الثروة السمكية مدعوم بتمويل من صندوق"تحيا مصر" حيث يستهدف البروتوكول انشاء آلية لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، بجانب تبني وتنفيذ خطة لتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد، وربطها بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الثروة السمكية، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمجهم في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير قطاع الصيد السمكي بمصر ترتكز علي تحديد دقيق لجميع المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع والتي من أهمها موسمية الإنتاج حيث يتوقف نشاط الصيد جزئيا في بعض الاشهر خلال العام، ارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعي بالنسبة لصغار الصيادين، ارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، تلوث البحيرات الداخلية نتيجة صرف المصبات الزراعية في البحيرات، والمعاناة من الصيد الجائر من خلال الصعق بالكهرباء مما يؤدي إلي موت الذريعة وبالتالي خفض المحصول السمكي في المصايد الطبيعية ، وأخيرا مخاطر غرق المراكب الصغيرة لصغر حجم المركب بالنسبة لطول عمق البحيرة نتيجة عمليات التوسيع وتعميق البحيرة.

وبجانب مبادرة اليوم، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل التأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين علي نفقة الدولة، وميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، فضلا عن الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخطوة التي نخطوها اليوم بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد لـ 236 صيادا يعملوا في بحيرة الريان، سبقها تسليم مستلزمات الصيد لعدد 20 صائدات مطوبس وبلطيم (بدل واقية- شباك- كزلوك)، مشيرة إلى أنه تم حصر عدد 900 صائدة يقمن بالصيد بدون أدوات صيد وهن متركزات في بحيرة البرلس وكذا الصيد في الترع والمصارف الموجودة في مراكز مطوبس، بلطيم، الحامول، و سيتم تسليمهن مستلزمات الصيد في الأسبوع الأول من يونيو 2021.

وتابعت أنه تم حصر 400 صائدة من محافظات الصعيد (أسيوط، المنيا، سوهاج، الأقصر) لديهن رخص صيد سارية بدون مركب ليتم منحهم مراكب تتراوح أطوالها من 5 متر إلى 5,5 متر، مشيرة إلى انه سوف يتبع مبادرة "بر أمان" العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة تأهيل لجميع المراكب الصغيرة التي تعمل حاليا بمصر، فضلا عن تقديم مشروعات متناهية الصغر لهم لدعم دخولهم بجانب العمل على تطوير آليات تسويق الانتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين.