EN 
- تقارير استخبارية ألمانية وهولندية وسويدية تؤكد مخالفة إيران شروط الاتفاق النووي
- التقارير: إيران حاولت الحصول على تجهيزات ومعرفة تقنية يمكن أن تطبق على نشاطات نووية
- “ناشونال إنترست”: قضية المدافعين عن الاتفاق النووي أصبحت ضعيفة في فيينا
كشفت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية أن 3 وكالات استخبارية أوروبية أكدت استمرار مساعي النظام الإيراني للحصول على السلاح النووي.
وقالت المجلة في تقرير نشرته أمس الأول، الجمعة، إن طهران انخرطت في جهود شراء تجهيزات يمكن أن تطور تقدمها نحو تطوير أسلحة دمار شامل.
ولفتت إلى أن هذه النتائج في وقت حساس حيث تستمر المفاوضات في فيينا حول احتمال إعادة إحياء الاتفاق النووي، إلا أن المجلة رأت أن هذه المفاوضات قد تتعثر من خلال الأسئلة التي قد تثيرها طموحات إيران النووية.
وتشير تقارير استخبارية ألمانية وهولندية وسويدية إلى أنّ النظام الإيراني كرر محاولاته لتأسيس علاقات عمل في دول متطورة جداً بهدف الحصول على تجهيزات ومعرفة تقنية يمكن أن تطبق على نشاطات نووية وتطوير أسلحة دمار شامل. تظهر جميع التقارير أنّ هذه التطورات حصلت في 2020.
وقالت "ناشونال إنترست" إن بعض المدافعين عن طهران يرون أن البرنامج النووي الإيراني هو سلمي بطبيعته لأن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر فتوى فحواها أن الأسلحة النووية تناقض الإسلام.
لكن جماعات معارضة شككت بصدقية وعملانية هذه الفتوى، مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وقد ردت بأن الهدف المرجح من ورائها تأمين غطاء للنظام كي يتابع أنشطة التخصيب والمشتريات النووية بطريقة سرية قبل المسارعة إلى اكتساب إمكانات الأسلحة النووية.
وأوضح التقرير أنه عند النظر إلى نشاطات الشراء الأخيرة التي أجرتها إيران في أوروبا، يجب إدراك أن جميعها تضخم خطر وصول طهران إلى نقطة امتلاك إمكانات تصنيع الأسلحة النووية.
وتثير أنشطة الشراء أسئلة جديدة عما إذا كانت تطورات غير معلنة أو مكتشفة قد سرعت إيران نحو الوصول إلى هذه النقطة أكثر مما يدركه العالم. ولقد أثيرت أسئلة مشابهة طوال أشهر قبل صدور التقارير، بفعل إيقاف إيران جميع أنواع الامتثال لموجبات الاتفاق، وكشفها أيضًا انتهاكات كانت ترتكبها قبل وقت طويل من الإعلان عنها.
وأكدت "ناشونال" إنترست" أن المدافعين عن الاتفاق النووي لديهم تمثيلاً جيدًا فيينا، لكن حججهم تقوضت كثيرًا من خلال الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن طهران لم تكن ملتزمة بالاتفاق في المقام الأول ولم تكن نزيهة قط.
ورأت أن التقارير الأخيرة عن عمليات الشراء غير الشرعية ليست سوى أحدث أمثلة على هذه الأدلة، مؤكدةً أنه يجب أن تكون مسألة عدم نجاح المفاوضات بإقناع نظام رجال الدين في إيران بتغيير خططه أو التراجع عن تمرده.
