EN 
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
نبذه عن مشروع القانون.
فلسفة القانون
شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ،طاللت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية .
وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
ووفقا لما قضت به المادة الثامنة من قانون الطواريء الطبية، جاءت اختصاصات الصندوق كالتالي
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره وإدارة الأأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على الأخص مايأتى:
الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.
اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به.
الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تقدم للصندوق.
اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجس الأمناء.
النظر فى كل كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.
