EN 
أثار الفنان محمد رمضان ضجة كبيرة جعلته يتصدر المشهد الإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نشر فيديو عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن من خلاله التحفظ على أمواله.
المقطع الورطة
وقال محمد رمضان "صباح الخير، صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك .. قالولي أستاذ محمد رمضان، قولتله أفندم، قاللي الدولة اتحفظت على فلوسك، فقولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك البلد، وملك أهل بلدي، إيه المشكلة يعني؟ قاللي أنا قولت أقولك عشان متتحطش في موقف محرج، يعني لو بتشتري بالفيزا ممكن متلاقيش فلوس، قولتله الشعبيين إللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة أد مبيحطوا في البنك أد بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة".
النيابة العامة تنفي
وقالت النيابة العامة، إن التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي، وأنه لا اختصاص للنيابة العامة في هذا الشأن.
البنك يرد ويتوعد الفنان
وبحسب مصدر بنكي "تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر".
وأضاف المصدر "القرار ليس تحفظ أو تجميد لأموال محمد رمضان من جانب الدولة كما أوحى في الفيديو الخاص به، ولكن يتعلق بتنفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به ماديا ومعنويا وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته بعد نشر فيديو له يقود الطائرة التي كانت في حوزة الطيار الراحل".
وتابع "الواقعة التي قام بها محمد رمضان تعد تشهيرا وشحذ للرأي العام ضد البنك، مؤكدا أن التصرفات التي تقوم بها البنوك في مواجهة العملاء يتم إخطارهم بها سواء برسالة نصية على الهاتف المحمول أو بالاتصال بالعميل مباشرة، لافتا أن البنك في مثل تلك الواقعة يحتفظ بحقوقه القانونية والرد عن نفسه".
وأشار "الفنان ربما لا يدرك التشهير الذي قام به ضد البنك وهو ما قد يسهم في توصيل رسالة سلبية عن الجهاز المصرفي ككل وليس بنكا معينا، مطالبا بضرورة الانتباه من أن تلك الممارسات تؤثر على الاقتصاد القومي وصلابة القطاع المصرفي بوجه عام".
الإضرار بأمن الدولة
من جانبه علق الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدستوري، الدكتور شوقي السيد، على الواقعة قائلا: "إن حديث محمد رمضان عن أن الدولة تحفظت على أمواله حال إثبات عدم صحته سوف يعامل معاملة إي شائعة أو خبر غير صحيح (كاذب)".
وأضاف السيد في تصريحات لـ "صدى البلد"، "إذا دخل حديث محمد رمضان في نظام الإضرار بالاقتصاد القومي أو إضرار بأمن الدولة، أو الإساءة إلى البلد يصل عندها الأمر إلى جنايات أمن دولة، وعقوبتها القانونية من 3 إلى 15 عاما بالتصالح".
