EN 
انتهت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة دائرة الاستثمار ، من إعداد تقرير بالرأي القانوني في حوالي ٤٥٠ دعوى قضائية من أصل ما يزيد عن ٢٠٠٠ دعوى
تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد بايقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى .
وتمت إحالة الدعاوى مرة آخري لمحكمة الموضوع للنظر والبت في موضوع الدعاوى ، وتستمر المفوضين في نظر باقي الدعاوى وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
ومن المقرر أن تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، هذه الدعاوى بعد ورود تقارير المفوضين الواردة ، وبصدد إصدار أحكام ليست نهائية قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا .
وطالبت الدعاوى ، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط .
وتضمنت الدعاوى ، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة ، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠ ، وتم وضع بعض الشروط .
وأشارت الدعاوى ، إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد ، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد ، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد ، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاستيرادية متوقفة ، وذلك على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى .
واعتبرت أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات ، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام ، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم .
