مصر تحارب الإرهاب| حقوقي: مطالب دولية بتطبيق المنهج المصري لمكافحة الجريمة المنظمة

قال محمود البدوي، الخبير القانوني والحقوقي، إن الدولة المصرية، بعد 2012 و2013، واجهت عددا من التحديات الكبيرة أهمها فكرة التحدي مع قوى الإرهاب التي أرادت لمصر عدم الاستقرار وعدم الأمن المتمثل في جماعة الشر "جماعة الإخوان الإرهابية".

التنسيق بين الجيش والشرطة

أوضح البدوي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة المصرية نجحت بالفعل في التصدي للإرهاب، وكل التهديدات سواء على الحدود الغربية، أو في الداخل من الجماعات الإرهابية المتخصصة في غسيل الأموال فيما يخص دعم الإرهاب ودعم استمرار الفوضى في الدولة المصرية، من خلال توحيد الجهود بين قوات الشرطة المدنية والقوات المسلحة.

دور القضاء المصري

وأضاف الخبير القانوني والحقوقي، أن القضاء كان له دورا بارزا أيضا في فرض سيطرة الدولة المصرية وسيادة القانون في التصدي لتلك الملفات، من خلال المحاكمات العادلة.

إشادة دولية

أكد البدوى، أن كل تلك الجهود أدت في النهاية إلى إشادة الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان دونالد ترامب رئيسها لها، بالجهود المصرية المبذولة في مكافحة الإرهاب وضبط الوضع الداخلي، وأيضا إشادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدولة المصرية، عندما سأله أحد الصحفيين عن الحقوق والحريات في مصر خلال أحد لقاءاته مع الرئيس السيسي، وكان رد ماكرون "إن فرنسا لم تعلم البلاد حقوق الإنسان وكل دولة أدرى بظروفها، كما أن الدولة المصرية نجحت بالفعل في إعادة الأمن والأمان ونجحت في التصدي لأشكال الجريمة الدولية والمنظمة سواء الإرهاب أو غسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية".

تطبيق التجربة المصرية بالدول العربية وأفريقيا

وأشار البدوي إلى أن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب، والتى قدمتها مصر للعالم، قابلة للتطبيق في عدد من الدول العربية ودول أفريقيا، بعدما أثبتت القاهرة جدارتها و قدرة أجهزتها على تحقيق انتصارات مختلفة على جميع الأصعدة الأمنية، والاقتصادية  وغيرها.

تضافر جهود الشعب المصري مع قيادته

وتابع قائلا: "إن نجاح مصر في التصدي للإرهاب يأتي بالأساس في سياق تعاون الشعب مع القيادة السياسية بدءً من ثورة 30 يونيو وحتى الآن، لأن أهم ما يميز مصر أن الرئيس السيسي، قوي ومدعوم من الإرادة الشعبية بما انعكس ايجابياً على الوضع المصري ككل ليس في مكافحة الإرهاب فقط، ولكن في التنمية.

جهود الدولة المصرية

وأختتم البدوي قائلا: "الدولة المصرية بالتزامن مع محاربتها للإرهاب تبني مشروعات ضخمة لتوفير حياة كريمة للمواطن، مثل مشروع 100 مليون صحة، وجهود تعزيز الوجود الدولي والإقليمي والعربي، وأيضا بناء مؤسسات الدولة بداية".

كانت مصر أعلنت الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية بالمعايير والاتفاقيات المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفقا لمنهجية الإلتزام الصادر عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي على الدول الالتزام بها.