طلبات إحاطة واقتراحات برغبة ومشروعات قوانين أمام البرلمان: تدريس مسار العائلة المقدسة خطوة مهمة في توعية الشباب بالتراث المصرى.. والمطالبة بإعادة النظر في توزيع تكليف الصيادلة

نائب يطالب بتضمين مسار العائلة المقدسة في المناهج الدراسية
نائب يتقدم بطلبي إحاطة لوزيرة الصحة بشأن غياب دور طبيب الأسرة
برلماني يتقدم بمشروع قانون عقد الإمتياز التجارى "الفرنشايز"

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والإقتراحات برغبة ومشروعات القوانين بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن  تدريس مسار العائلة المقدسة في المناهج الدراسية داخل المدارس المصرية.

وقال توفيق في اقتراحه، يحسب للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطواتها للحفاظ على تاريخنا وتراثنا الثقافي ومختلف معالم الحضارة المصرية، حيث يوجد إهتمام كبير بإحياء ذلك التراث والترويج السياحى له، مثل خطوات الدولة في احياء مسار العائلة المقدسة. 

وأضاف توفيق، أتقدم بإقتراح برغبة، لتدريس مسار العائلة المقدسة، في المناهج الدراسية بالمدارس، حتى يتكون لدى الطلاب والأجيال المختلفة، الشعور بمعالم ذلك التاريخ الثقافي والحضارة المصرية التي نفخر بها جميعا كمصريين.

تابع عضو مجلس الشيوخ، ان تطبيق ذلك الإقتراح سيمثل خطوة مهمة في توعية الشباب بذلك التراث والتاريخ المصرى القديم، لاسيما وأنه مصدر فخر لمصر.

وقال، أتمنى الموافقة على الإقتراح، لاسيما وانه كانت هناك دعوات من الكنيسة بشأن ذلك نظرا لما يمثله ذلك التراث من فخر لكل مصري.

وأعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة ، لافتا إلى أنه مع ظهور النتائج في 13 أبريل الماضي لم يتمّ إدراج عدد كبير من الصيادلة مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب محسب في بيان صحفي له، بإعادة النظر في توزيع تكليف الصيادلة وتحديدا دفعتي 2018،2019 والتي اختصت فيها الوزارة الخريجين من حملة تقدير امتياز وجيد جدًا فقط بالتكليف، مع استثناء باقي الدفعتين مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلا هل تنوى وزارة الصحة إلغاء تكليف الصيادلة بسبب هذه الإجراءات.

كما تقدم محسب بطلب إحاطة ثان لوزيرة الصحة بشأن غياب دور طبيب الأسرة، الذى يعول عليه في تولى مسئولية تقديم خدمات الرعاية الأولية للمواطنين لمتابعة مؤشرات التنمية الصحية.

وطالب محسب، وزارة الصحة، تعظيم الاستفادة من طبيب الأسرة، الذي يعول عليه ويعد كلمة السر في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، تلك المنظومة التي شرعت الدولة في تطبيقها لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لما منوط به من دور يتمثل في الكشف المبكر عن الأمراض وربط المجتمع بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد على الوحدات للمتابعة، بالإضافة إلى الحد من الهدر الاقتصادي الذى يحدث داخل المنظومة الصحية بسبب عدم الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها نحو الخدمات، متابعا:" للأسف هذا الدور مجرد حبر على ورق فقط".

وأوضح عضو مجلس النواب ، أن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة سبق ووعد أكثر من مرة بحل المشكلة وإنهاء الأزمة إلا أنه يماطل حتى الآن، وضرب بتوصيات اللجنة عرض الحائط ولم يتحرك رغم أن مجلس النواب طلب منه إنهائها وكأنه يتحدى مجلس النواب.

وينص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن تقدمه رسميا بمشروع قانون عقد الإمتياز التجارى "الفرنشايز" ، ويأتى مشروع القانون فى ٢٥ مادة.

وقال شلبى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحزم التمويلية والمبادرات التي تقدمها ساعد في جذب العديد من المواطنين خاصة فئة الشباب إلى تأسيس مشروعات خاصة بهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بسبب افتقار الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الناشئة إلى القدرة على التسويق خاصة فى المراحل الأولى من التشغيل، دائماً ما نجد غالبية هذه المشروعات لا تصمد كثيراً في السوق، الامر الذي جعل العديد من الدول تلجأ إلى توفير العديد من الحلول لهذه المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر للتغلب على مشاكل التسويق. 

وأوضح شلبى، أن أبرز هذه الحلول هو منح حقوق امتياز العلامات التجارية "الفرنشايز"، ويعنى الحصول على حق إنتاج وبيع العلامة التجارية مقابل رسوم يتم دفعها لصاحب العلامة أو أى التزامات يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين صاحب العلامة وطالب حق الامتياز، وغالباً ما تتمتع العلامات التجارية التى تمنح حق "الفرنشايز" بشهرة واسعة وأنظمة إدارية وتقنية دقيقة، وحجم مبيعات وأرباح ضخم، ويعمل أصحاب هذه العلامات على ضمان تطبيق كل متطلبات النجاح لدى طالب حق الامتياز، قبل منحه حق إنتاج أو تسويق العلامة.

وأشار شلبى، الى أن 50% تقريباً من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتعثر خلال أول عامين، بينما 80% تقريباً من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل تحت مظلة عقد الإمتياز التجاري " الفرنشايز" حققت نجاح ملحوظ واستطاعت الصمود داخل السوق، حيث ساعدها التسويق الجيد للعلامة التجارية والخبرة الفنية والإدارية لمانح حق الإمتياز في مساعدة المشروع في الصمود وتحقيق أرباح.

وشدد شلبى، علي أن صناعة الفرنشايز من الصناعات الضخمة في العالم، وتشير الإحصائيات إلى أن مشروعات الفرنشايز تساهم بنحو 2 تريليون دولار سنوياً، ويصل حجم الفرانشايز فى مصر إلى 80 مليار جنيه استثمار مباشر و90 مليار استثمار غير مباشر بإجمالي ١٧٠ مليار جنيه، ويعمل بها 1.5 مليون عامل، ووفقا لأحدث دراسة استقصائية أجراها المجلس العالمى "للفرانشايز"  بين أعضائه من الدول عن الأثر الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صناعة "الفرنشايز" تؤثر على كافة القطاعات التنموية في الدولة، حيث تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، كما تشجع الصناعة المحلية وتخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكنها من المنافسة محلياً ودولياً، كما تزيد من حجم الإستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الإستثمار في صناعة "الفرنشايز" بدلاً من الإدخار في البنوك الإئتمانية.

وأشار شلبى، الى أن الشركات الأجنبية وتمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية في مصر مقابل 42% للعلامات المحلية، وبالتالي نجد أن صناعة "الفرنشايز" في مصر لاتؤثر بشكل ملحوظ على الإقتصاد القومي وذلك نظراً لمحدودية الإنتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولياً أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلي.

وأرجع شلبى، ضعف تأثير صناعة "الفرنشايز" على الإقتصاد القومى الى غياب المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته، فمن أهم المشاكل العملية التي توجه عقد الإمتياز التجاري "الفرنشايز" في مصر هي غموض الطبيعة القانونية له، وتشتت النظام القانوني الذي يحدد طبيعة هذا العقد وآثاره على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات فالسمة السائدة في هذا النوع من العقود هي أنها تخضع لاتفاق الطرفين، ولكن غالبا ما تتضمن إجحافًا في حق الحاصل على الامتياز، نظراً لكونه الحلقة الأضعف في التفاوض والعلاقة التعاقدية، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى إهدار حقوق الأطراف لاسيما الممنوح له، وعدم وجود أي إلتزام قانوني يلزم المانح بالكشف للممنوح له عن حقيقة وضع نشاطه التجاري (الالتزام السابق للتعاقد).

وتابع : " من أهم المشاكل التي يواجهها هذا العقد، هي الآثار العملية المترتبة على إنهاء العقد من جانب المانح للمشروع المرخص، كذلك تحديد مصير المخزون المتبقي للبضاعة المتكدسة عند إنهاء هذا العقد، وتحديد المسؤولية المحتملة على عاتق المانح في مواجهة الغير نتيجة أعمال الممنوح له.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أهمية تأثير صناعة "الفرنشايز" على الإقتصاد الوطني ومناخ بيئة الأعمال في مصر، كان لابد من توفير مناخ قانوني ملائم لهذا النوع من العقود، وتحصين هذه العلاقات والاستثمارات بالأطر التشريعية المناسبة، وذلك بإصدار نظام خاص بنشاط الفرنشايز، والعمل على تشريع المناخ التنظيمي لنشر وتنمية هذا النوع من الأنشطة التجارية، كونها أحد أهم سبل الاستثمار التي بزغ نجاحها على المستوى العالمي.