EN 
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بالتحقيق في قضية أسلحة تعود لفترة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، داعيًا حكومة تل أبيب لمناقشته، وفق ماذكرت وسائل إعلام عبرية.
من المقرر أن يطرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على الحكومة اليوم مشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء السفن الحربية والغواصات.
قال جانتس إنه "لا يجوز إبقاء علامات الاستفهام حول هذه القضية، بل يجب استخلاص العبر من أخطر القضايا الأمنية في تاريخ دولة إسرائيل".
وأضاف عبر تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر" أنه يعتزم العمل على إنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن، ستكون لها القدرة على فحص معمق ومستقل، على عكس لجنة الوزارة التي تم تشكيلها قبل عدة أشهر في ظل معارضة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو لإقرار تشكيل لجنة تحقيق حكومية".
وتعليقا على ذلك، قال حزب "الليكود" المعارض بزعامة نتنياهو، إن جانتس يواصل ملاحقة نتنياهو ويزج الأجهزة الأمنية بالصراع السياسي.
وأضاف حزب المعارضة أن جانتس نفسه أكد مرارا أنه لا داعي للتحقيق في القضية، لأن الجهات المعنية وفي طليعتها المستشار القانوني للحكومة، "درست القضية ولم تجد فيها شيئا".
وتتعلق قضية الغواصات باتصالات بين الحكومة الإسرائيلية وشركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب"، وفي مركزها صفقتان بمبلغ ملياري يورو، ويشتبه بأن ضباطا إسرائيليين كبارا وموظفين حكوميين مقربين من نتنياهو، حصلوا على رشى من أجل تنفيذ الصفقتين.
من جانبه، قال وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف الكين، إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لن يعود الى منصبه "ولكنه يترتب علينا أن نستخلص العبر مما حدث هنا".
أضاف الكين "ان تصرف نتنياهو على مدى العام ونصف العام الماضيين أقنعه بضرورة سن القانون الذي يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين"، مشيرًا إلى إنه في حال قدم جانتس طلبًا لمناقشة قضية الغواصات فسيدرس الأمر.
وسبق إن أحبط جانتس طلب نتنياهو أو "نداء اللحظة الأخيرة اليائس" بأن بتخلى عن منصبه كوزير دفاع، حتى يحبط جهود تشكيل "حكومة التغيير" قبل أن تتشكل، حيث رفض معسكر جانتس ،أزرق أبيض،هذا الاقتراح قطعيا.
