EN 
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف اتخاذ حزمة اجراءات اقتصادية لدعم الاقتصاد وذلك من خلال النشاط الصناعي، على أن يتم تطبيق خطة الحكومة مطلع الشهر المقبل، تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار.
وأضاف بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إجمالي الصادرات المصرية يبلغ حوالي 30 مليار دولار فيما نستورد ضعف هذا المبلغ أي ما يقرب من 60 مليار دولار، الأمر الذي يشكل عجز في الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة دعم قطاع الصناعة والمصنعيين لزيادة الصادرات الصناعية والقضاء على هذا العجز.
واقترح النائب، دعم المصنعين من خلال تخفيض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز على المصانع، إلى جانب إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة التجارية والصناعية، فضلا عن إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بدون فوائد أو بفائدة 3% على غرار التمويل العقاري.
كما طالب عضو لجنة الخطة والموازنة بضرورة تطبيق الاعفاء الجمركي على المواد الخام ومعدات الصناعة، فضلا عن دعم المصانع المتعثرة وإعادة فتح نظيرتها المغلقة، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصناعي يؤدي إلى دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي من ناحية والقضاء على البطالة بتوفير فرص عمل من ناحية آخرى.
وذكر النائب أنه يمكن للحكومة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة صناعيا سواء على المستوى الشرقي كالصين وماليزيا أو على المستوى الغربي كألمانيا وانجلترا وأمريكا وإيطاليا وغيرهم من الدول، وذلك لتطبيق هذه التجارب في مصر.
خطة الحكومة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ وذلك سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مشيرا إلى أن عدد الإجراءات التي تتضمنها هذه الخطة يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.
وقال المتحدث الرسميّ: تتضمن هذه الإجراءات في جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، وكذا الحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.
