EN 
أحال قاضي التحقيق في الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن بعد تحقيق معه استمر قرابة الساعة .
وبحسب موقع "السراج" الموريتاني، نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فإن الإحالة تمت بسبب مخالفة الرئيس السابق الرقابة القضائية المشددة حيث لم يوقع لمرتين متتاليتين وهو ما قال ولد عبد العزيز حينها إنه بسبب المضايقات التى تعرض لها.
وأضافت المصادر أنه من المحتمل أن يحال الرئيس السابق إلى سجن مؤقت لإجراء فحوص فيروس كورونا "كوفيد 19" لينقل بعد ذلك إلى حيث تقرر أن يكون.
وفى تعليق له على الإيداع قال المحامي محمد ولد المصطفى إن القرار الذى يتخذه القاضى المختص بإيداع متهم خالف شروط الوضع تحت الرقابة القضائية هو قرار قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف لكنه نافذ بمجرد صدوره، بمعنى أن استئنافه لا يوقف تنفيذه.
ولم تعلن السلطات مكان التوقيف المؤقت الذى سيكون فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ولا إلى أي السجون ستتم إحالته حال بقائه فى السجن.
ودعا حزب الرباط الذي يساند الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى مؤتمر صحفي بمقره المركزي فى العاصمة نواكشوط بينما لم تعلق أي جهة سياسية على الإيداع حتى الآن .
