احذر عشان متخسرش فلوسك.. قرارات البنك المركزي بالإعفاء من الرسوم لا تشمل تلك المعاملات

قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021، في إطار حرص البنك المركزى على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، بهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

الخدمات المعفاة من المصاريف 

وشملت الخدمات المصرفية التي تم مد إلغاء رسومها حتى نهاية 2021، بحسب بيان البنك المركزي المصري النقاط التالية:

استمرار إعفاء العملاء من جميع المصروفات

الإعفاء من عمولات خدمات التحويلات البنكية بالجنيه

إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً

إلغاء عمولات ورسوم عمليات التحويل بين حسابات الهاتف

إلغاء عمولات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي

إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً

البطاقات اللاتلامسية "Contactless"
إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي

إلغاء الرسوم والعمولات بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات

إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت.

إحذر 

ويجب على المتعاملين التفرقة بين الرسوم الإدارية على الخدمات، وعمولات السحب والإيداع، حيث لم تشتمل البنود المعفاة من الرسوم والعمولات عملية الشراء عبر فيزا المشتريات في أكثر من حالة، منها السحب النقدي من الماكينات المختلفة الخاصة بالبنوك، حتى وإن كانت الخدمة عبر ماكينات ذات البنك.

كما لا تشمل المعاملات استخدامها بالمحال المختلفة، او عن طريق الإنترنت، حيث هناك رسوم تفرض من بعض المحال عند الشراء عبر ماكينات الـ POS والتي تفرض رسوم تقدر بين 1% إلى 2% بحسب البنك والتعامل، إلا أن بعض المحال تضيف تلك الرسوم على المشتري، كتلك التي تحدث عند شراء المصوغات الذهبية.

وتأتي القرارات التي تم مدها في إطار حرص البنك المركزى على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، بهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية بين 60 و70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل “المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية”.

وأكد البنك المركزى المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

وتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.