الحبس وغرامة 50 ألف جنيه..عقوبة برلماني إخواني سابق بتهمة الاتجار فى الآثار

تعتبر جريمة التنقيب عن الاثار وتهريبها إلى الخارج من الجرائم الخطيرة التي تهدد مجتمعنا المصري ، حيث زادت خلال الفترة الأخيرة جرائم التنقيب الأثري وتهريبها إلى الخارج ، وجاء ذلك بعد ما ألقت مباحث القاهرة القبض على برلماني إخواني سابق يتزعم تشكيل عصابي للتنقيب على الآثار وتهريبها مستخدما الدجل مدعيا تسخيره للجن فى ذلك.

سقوط برلماني إخواني سابق

وكانت معلومات وردت إلي الإدارة العامة لـ مباحث القاهرة بوجود كميات من الآثار، ومتورط فيها برلماني إخواني سابق.

على الفور تم توجيه رجال الأمن من مباحث القاهرة إلي مكان البلاغ، وتبين وجود أماكن حفر وتم العثور على المخازن المستخدمه لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية وتم استخراج الآثار منها.

وواجه قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الاثار وتهريبها إلى الخارج.

وألزم الدستور حماية الأثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الاثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
 

عقوبات قانون حماية الأثار

 نص في المادة الأولى من قانون حماية الاثار على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الاثار المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الاثار على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.