EN 
قال الدكتور محمد الصعيدي ، مدير المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للآثار ، على خلفية نجاح المجلس في استرداد 114 قطعة أثرية من فرنسا ، إن مصر لا تنسى حقوقها في تراثها ، ونجحت بالتعاون مع القضاء الفرنسي والسلطات المصرية في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية المصرية ، موضحا أن الاسترداد الأخير كان يضم وفدا رفيع المستوى يرأسهم السفير علاء يونس ، سفير مصر بفرنسا ، إلى جانب الدكتور شعبان عبد الجواد ، والدكتور مصطفى وزيري ، لمعاينة القطع الأثرية ، واثبات ملكيتها للحضارة المصرية .
وأضاف الدكتور محمد الصعيدي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن تلك القطع الأثرية تم تهريبها إلى فرنسا من خلال عمليات حفر غير مشروعة ، معقبا : " القضاء يسعى للقبض على المسؤولين عن التهريب " .
وأشار مدير المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للأثار إلى أن القطع الأثرية تنتمي لحقب مختلفة للحضارة المصرية ، من بداية عصور ما قبل التاريخ ، مرورا بالدول الوسطى ، والعصور المتقدمة ، ومن أبرزها تماثيل للملك " حورس " والملك " أمنحتب الثالث " .
وتابع " الصعيدي " أن القطع الأثرية تضم تمثال غاية في الروعة للملكة " حتشبسوت " ، معقبا :" ستعرض في المتاحف المصرية قريبا " .
ولفت إلى أن القطع في طريقها للترميم والتجهيز من قبل المرممين المصريين ، المتميزين بالحفاظ على الأًصار المصرية ، والتعامل مع كافة اشكالها .
سرقة الآثار.. ألقت مباحث القاهرة، أمس الخميس، القبض على برلماني إخواني سابق يتزعم تشكيل عصابي للتنقيب على الآثار وتهريبها مستخدما الدجل مدعيا تسخيره للجن فى ذلك.
وكانت معلومات وردت إلي الإدارة العامة لـ مباحث القاهرة بوجود كميات من الآثار، ومتورط فيها برلماني إخواني سابق.
على الفور تم توجيه رجال الأمن من مباحث القاهرة إلي مكان البلاغ، وتبين وجود أماكن حفر وتم العثور على المخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية وتم استخراج الآثار منها، فما هي عقوبته المنتظرة؟
حدد القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته، في بابه الثالث العقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بسرقة الآثار.
عقوبة سرقة الآثار
نصت المادة ٤٢ من القانون على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».
عقوبة تهريب الآثار
بخلاف عقوبة سرقة الآثار، نصت المادة ٤١، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».
عقوبة التنقيب عن الآثار
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
١ – هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
٢ – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
